اللجنة الوزارية لتشريع القوانين تعارض مشروع قانون قطع الكهرباء

عارضت اللجنة الوزارية لتشريع القوانين اقتراح قانون قطع الكهرباء "امر مؤقت" والذي تقدم به النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع من "القائمة الموحده والعربية للتغيير", والذي ينص على تمديد امر مؤقت والذي يوفر حلول للمشاكل التي تواجه البيوت التي بنيت بدون تصاريح بناء وليست مربوطة بشبكة الكهرباء. وأضاف النائب طلب الصانع بأن قانون قطع الكهرباء قد سُنّ من اجل اعطاء حلول والسماح لربط هذه البيوت بشبكة الكهرباء, وهذا حسب نتائج وقرارات اللجنة المشتركة للمكاتب الحكومية للبناء غير القانوني في الوسط العربي والدرزي "قرار مركوفتش", والتي تبنت الحكومة نتائجه. وأكد النائب الصانع بأن القانون سُنّ بأمر مؤقت لفترة زمنية تصل الى عامين على امل ان ينتهي خلال هذه الفترة ربط كل المباني بشبكة الكهرباء, ولكن البيوت لم تربط ومدد القانون لسنة اضافية, ويأتي هذا المشروع من اجل ربط جميع البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء وتمديد سريان مفعوله لفترة زمنية اضافية. وجاء في رد اللجنة الوزارية لتشريع القانون على لسان سكرتير الحكومة بأن اللجنة سوف تقوم بفحص مشروع القانون بواسطة طاقم مختصين مشترك من وزارة العدل, وزارة البنية التحتية وشركة الكهرباء من اجل النظر فيه مرة اخرى.