اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تقدم التماسًا للمحكمة العليا ضد وزير المالية ووزير الداخلية.

قدمت المحامية سوسن زهر، بالنيابة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الخميس الموافق 20.06.2024، للمحكمة العليا في القدس ملف التماس لإصدار أمر احترازي وطلب تحديد جلسة مستعجلة في ظل تعنت وزير المالية وتعامله العنصري الممنهج تجاه مطلب اللجنة القطرية بتحويل هبات الموازنة الإضافية بقيمة 200 مليون شاقل المخصصة للسلطات المحلية العربية.

يذكر أن اللجنة القطرية كانت قد أرسلت في وقت سابق رسالة تحذير أخيرة إلى وزير المالية ووزير الداخلية ووزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، والمستشارة القضائية للحكومة، مطالبة بتحويل هبات الموازنة الإضافية إلى السلطات المحلية العربية وفقًا للقرار الحكومي رقم 550.

تشدد اللجنة القطرية أن عدم تحويل الميزانية المذكورة سوف يكون له أثر سلبي على موازنة ميزانية السلطات المحلية، وعلى استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، لا سيما عمل السلطات المحلية العربية وما يرافقها من مشاريع وخطط عمل كانت مخصصة لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

القاضي إسحاق عمّيت قرر أعطاء مهلة لتقديم رد حتى 21/7/2024.