اللجنة القطرية تُنْشِئ طاقماً مهنياً مُوسَّعًا لقضايا الهايتيك والصناعات المتقدمة في المجتمع العربي

وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية جاء فيه ما يلي: "بمبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبإشرافها، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة "تسوفن" للهايتيك والصناعات المتقدِّمة، عُقِد قبل عدَّة أيام في فندق "لاجاسي" في الناصرة إجتماع أوليّ تأْسيسي مُوسَّع، شارك فيه العشرات من ممثلي الهيئات والجمعيات والمُؤسَّسات المهنية وعدد من المهنيين والمتُخصِّصين في قضايا الهايتيك والصناعات المتقدِّمة، الى جانب عدد من رؤساء وممثلي السلطات المحلية العربية في البلاد".

وأضاف البيان: "وبعد استعراض واقع الهايتيك والصناعات المتقدمة في المجتمع العربي، من قبل ممثلي "تسوفن" وعدد من المهنيين المشاركين، وبعد نقاش مهني شامل، تَمَّ الاتفاق على إنشاء طاقم مهنيّ تخصُّصي مُوسَّع في مجمل قضايا التحديث الصناعي والهايتيك في المجتمع العربي، كهيئة مهنية مُنبثقة عن اللجنة القطرية وتعمل بإشرافها، بحيث تقوم "تسوفن" بتركيز عمل هذه الهيئة، وتضم في عُضويتها عدداً من ممثلي الهيئات والمُؤسَّسات والشخصيات المهنية ذات الصِّلة، الى جانب عددٍ من رؤساء وممثلي السلطات المحلية العربية من جميع أنحاء البلاد".
وتابع البيان: "وفي سياق كلمته الافتتاحية في بداية الاجتماع المذكور، أكد رئيس اللجنة القطرية، ورئيس مجلس محلي عارة – عرعرة مُضر يونس، على أهمية وضرورة رفع مُنسوب الاهتمام والعمل في هذه المجالات، لا سيِّما أن المجتمع العربي يملك طاقات هائلة في موضوع الهايتيك والصناعات الحديثة، وأن هذا الموضوع لم يجرِ التعرُّض له في الخطة الاقتصادية الخُماسية للمجتمع العربي، وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922، ولا بُدّ أن يُعَالج هذا الأمر بشكل جديّ وشامل خلال السنوات القادمة.. وتقرَّر في نهاية الاجتماع تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات لهذا الطاقم الجديد، حتى نهاية العام الحالي، بهدف إعداد ورقة عمل ووثيقة مطالب شاملة في هذا الموضوع، بما في ذلك قضايا البنى التحتية في مجالات الصناعة والتحديث، بحيث تُعْرض أمام الحكومة، كوثيقة مَطالب وميزانيات ضرورية في هذا الصدد، على أساس إقرار حكومي لخطة عمل جديدة وتخصيص الميزانيات اللّازمة للمجتمع العربي، في هذا الخصوص، على مدار السنوات القريبة القادمة..
وأكد مكتب اللجنة القطرية في هذا السِّياق، أن طرق باب هذا الموضوع كخطوة أولى من نوعها في المجتمع العربي، وبهذا الشكل، تأْتي في إطار التقدُّم والارتقاء في عمل واهتمامات اللجنة القطرية، وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية الشاملة" إلى هنا نصّ البيان.