اللجنة القطرية تُكَثِّف تحرُّكاتها وعملها في قضية الميزانيات والخرائط الهيكلية

زَوَّد مكتب اللجنة القطرية بدير بورَقة مهنية شاملة وعينية قام بعرضها أمام لجنة المالية البرلمانية وقبلها أمام لجنة الداخلية

عَلِم مكتب اللجنة القطرية أن وزارة الداخلية قد باشَرت بتحويل الميزانيات المُستحقة للسلطات المحلية العربية بناءً على مطلب غنايم 

وصل الى موقع العرب بيان من اللجنة القطرية، جاء فيه: "شهِدَ الاسبوع الأخير تَحَرُّكًا مُكَثفًا للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، على أكثر من مستوى وفي أكثر من اتجاه، نحو تحسين أوضاع السلطات المحلية العربية في البلاد ومن أجل تحقيق مطالبها واحتياجاتها، خُصوصًا فيما يتعلق بالميزانيات وبالخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق نفوذ المدن والقرى العربية..
فقد عقد وفد اللجنة القطرية، ظهر الاربعاء بتاريخ 25.6.14، جلسة عمل مهنية وشاملة مع إدارة مركز السلطات المحلية في تل ابيب، تمحوَر حول "الهبات المشروطة"، في إطار هبات الموازنة التي تحصل عليها السلطات المحلية من قبل وزارة الداخلية، حيث أصَرَّ الوفد عل إلغاء "الهبات المشروطة" أو تعديل شروط المعادلة، في إطار تنسيق المواقف المشتركة بين اللجنة والمركز قبل عرض هذه المطالب على وزارتي الداخلية والمالية قريبًا".

المحامي عادل بدير

وأضاف البيان: "من ناحية أُخرى شارك ممثل اللجنة القطرية والناطق الرسمي باسمها، رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية، صباح يوم الثلاثاء الماضي، والتي بحثت قضية الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية، حيث طرح بدير مواقف ومطالب السلطات المحلية العربية في هذا الصدد، مُؤكدًا على مركزية هذه القضية في حياة الجماهير العربية.. كما شارك بدير، في اليوم نفسه، في جلسة لجنة المالية البرلمانية، كممثل للجنة القطرية، جرى خلالها بحث مشروع ميزانية الدولة لعام 2015، واحتياجات المواطنين العرب، حيث زَوَّد مكتب اللجنة القطرية بدير بورَقة مهنية شاملة وعينية، قام بعرضها أمام لجنة المالية البرلمانية، وقبلها أمام لجنة الداخلية.. وكان رئيس اللجنة القطرية رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، وَجّه رسالة لوزارة الداخلية، في بداية الاسبوع الحالي، مُطالِبًا الوزارة بضرورة تحويل الميزانيات اللازمة، في إطار هِبات الموازَنة، الى السلطات المحلية العربية، قُبَيْل شهر رمضان، حتى تتمكَّن هذه السلطات من صرف رواتب الموظفين والعاملين فيها".

وجاء في البيان: "وعَلِم مكتب اللجنة القطرية أن وزارة الداخلية قد باشَرت بتحويل الميزانيات المُستحقة للسلطات المحلية العربية، بناءً على مطلب غنايم ومن الجدير ذكره أن وفدًا يمثل اللجنة القطرية سيلتقي، بعد نحو اسبوعين، مع كبار مسؤولي وزارة المالية للتباحث في مواقف ومطالب اللجنة من مشروع ميزانية الدولة لعام 2015، قبل الإقرار النهائي للميزانية، وقد أعدتْ اللجنة ورقة مواقف ومطالب تتعرض الى احتياجات السلطات المحلية العربية في قضية ميزانيات التطوير والميزانيات العادية وهبات الموازنة والهبات المشروطة، وبما يرتبط بالخرائط الهيكلية والمناطق الصناعية، اعتمادًا على وثيقة مطالب مهنية شاملة أعدها مكتب اللجنة القطرية، بالتعاون مع عددٍ من المهنيين والمحاسبين، قبل بِضْعَة أشهر".