اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي تشجب الاعتداء على الجامع في طوبا زنغرية

بيان اللجنة التنفيذية:

إننا نقف إلى جانب ابناء شعبنا، إخواننا المعتدى عليهم، اينما تواجدوا، متضامنين معهم معربين عن استنكارنا واشمئزازنا من الاعتداء البربري

الاعتداءات ومصادرة الأراضي والقوانين العنصرية التي تسنها الكنيست والسياسة الرسمية المتسامحة تشجع العناصر اليمينية الى التمادي في الاعتداءات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من اللجنة التنفيذية وفيه استنكارا كاملا لحرق المسجد في طوبا، جاء في البيان: "اللجنة التنفيذية تستنكر وتشجب بشده "مسلسل" الاعتداءات على الجوامع وتدنيس جدرانها بتعابير عنصريه، التي تمس وتجرح شعور كل ذي ضمير حي والتي ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة، على سكان القرى الفلسطينية وعلى أملاكهم ومزارعهم واتلافها، وكان آخرها الاعتداء الاثم في طوبا زنغرية، بدون أي مبرر ومن اجل الاعتداء والإساءة فقط. ومما يزيد في خطورة هذه الأعمال ونتائجها وإبعادها، موقف السلطات الرسمية "المحايد والمتسامح" ضد المعتدين، مما يعطي الانطباع ان هذا التسامح هو في الواقع تشجيعآ ودعوه "مبطنة" للاخرين للقيام بمثلها".

صورة أرشيفية من حرق المسجد

وأضاف البيان: "إننا نقف إلى جانب ابناء شعبنا، إخواننا المعتدى عليهم، اينما تواجدوا، متضامنين معهم معربين عن استنكارنا واشمئزازنا من الاعتداء البربري الإجرامي الذي قامت به مجموعه لا يمكن اعتبارها حتى من حثالة البشر، لا ضمير لهم ولا اعتبار عندهم للاماكن المقدسة وحرمتها. اننا نحن، ابناء الشعب العربي، على مختلف طوائفه الدينية، نؤمن اننا شعب عربي واحد وكل اعتداء على أي طائفة منه، هو اعتداء علينا جميعآ. اعمالهم لن ترهبنا، بل تعمق وحدتنا وايماننا بحقوقنا في وطننا، الذي لا وطن لنا سواه".

الاعتداءات المتكررة
وختم البيان: "إن الاعتداءات المتكررة من ناحية، وسياسة التمييز العنصري ومصادرة الأراضي والقوانين العنصرية التي تسنها الكنيست والسياسة الرسمية المتسامحة، من ناحية اخرى، تشجع العناصر اليمينية المتطرفة الى التمادي في الاعتداءات العنصرية، الأمر الذي يلزمنا، بل ويفرض علينا ان نعمق وحدتنا وندرس بتحكم وتعقل، الطريق الأمثل لوقف التيارات المعادية. اللجنة التنفيذية تطالب المسؤولين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين وردع أترابهم. وسنتوجه الى رئيس الوزراء والمستشار القضائي للحكومة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة والسريعة لاعتقال المعتدين وتقديمهم للقضاء لمعاقبتهم".