اللجنة الأولمبية العراقية تقرر حلّ اتحاد كرة القدم نتيجة الخلاف الحاصل

قررت اللجنة الأولمبية العراقية حلّ اتحاد كرة القدم نتيجة الخلاف الحاصل حول انتخاباته. وأعلن عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والأمين المالي سمير الموسوي أن اللجنة قررت تعيين هيئة مؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم في البلاد بعد أن حلت اتحاد اللعبة. وأوضح الموسوي في مؤتمر صحفي "لقد تقرر تعيين هيئة مؤقتة تتولى جميع الصلاحيات لحين إجراء الانتخابات وذلك وفقاً للمادة 8 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986".

وأشار الموسوي الذي لم يكشف عن هوية أعضاء الهيئة المؤقتة إلى أن "الهيئة المؤقتة ستقوم بإعداد لائحة انتخابية جديدة وفقاً للقوانين العراقية وبما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي، وهي ستقوم بإعداد قائمة بالهيئة العامة الجديدة وفقاً لخصوصية قاعدة كرة القدم وجغرافيتها".
وكشف المسؤول العراقي أن "قرار حل الاتحاد العراقي اتخذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بعد اجتماع استثنائي موسع للمكتب التنفيذي للجنة ناقش فيه بإسهاب تداعيات الأمور التي رافقت عمل الاتحاد العراقي".
واتهم الموسوي أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم بسعيهم للتشبث بالكراسي والمناصب، مستعرضاً ما وصفها بالمخالفات الإدارية والمالية للاتحاد ومنها حسب قوله "مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديمه معلومات خاطئة ومضللة لتشويه الوضع العام للبلد وهو ما تكرر عامي 2008 و2009".
وأضاف "كما سعت إدارة الاتحاد للحصول على أكثر من تمديد من قبل الاتحاد الدولي دون موافقة الهيئة العامة صاحبة الحق الشرعي بمثل هكذا قرارات، إضافة إلى عدم عقد اجتماع سنوي للهيئة العامة طيلة مدة عمل الاتحاد".
ولم تصدر أي ردود فعل من الاتحاد العراقي لكرة القدم بشان قرار اللجنة الاولمبية العراقية بحله واكتفى نائب رئيس الاتحاد ناجح حمود بالقول" إن "الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة يتابعان التطورات والمسؤولون فيهما على اتصال دائم مع رئيس الاتحاد حسين سعيد".
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان مدد عمل المجلس الحالي للاتحاد العراقي بعد الخلافات بين الأخير وبين اللجنة الاولمبية العراقية على القانون الذي يجب اعتماده في انتخابات الاتحاد. وترى اللجنة الأولمبية العراقية أن الانتخابات يفترض أن تستند على قانون يسمح للأندية التي خاضت آخر موسم كروي وعددها 28 فريقاً بالمشاركة في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً حسب القانون رقم 16، الأمر الذي رفضه الاتحاد العراقي الذي يصر على أن يكون عدد أعضاء هيئته العامة حسب لوائح الاتحاد الدولي أي 63 عضواً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.