الكنيست يبحث في مجزرة كفر قاسم
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الثلاثاء، على قرار لطرح قضية شكل إحياء مجزرة كفر قاسم في الجهاز التعليمي، وذلك في أعقاب طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، للموضوع على الهيئة.وقال النائب بركة، في كلمته، لقد مرت الذكرى الـ 51 لمجزرة كفر قاسم في الاسبوع القادم، مرور الكرام، وللاسف فإن إحياء الذكرى اقتصر على مراسيم احيائها في القرية ذاتها، دون أن يكون إحياء على المستوى الأوسع بما يليق بحجم تلك المأساة.واضاف بركة، في العام الماضي بادرت لطرح قانون يضمن احياء الذكرى في جميع المدارس في إسرائيل، اليهودية والعربية، لأن دروس المجزرة يجب ان تكون حاضرة في وعي الأجيال الصاعدة، لتثقيفها على حجم الجريمة بهدف منع تكرارها، إلا أن الحكومة وعلى لسان وزيرة التعليم يولي تمير رفضت القانون، ليلتقي الائتلاف الحكومي مع أحزاب المعارضة اليمينية في التصويت ضد القانون، وفي هذا رسالة واضحة.وتابع بركة قائلا، إن مسوغات رفض القانون لم تكن مقنعة، ومن بينها عدم سن قوانين تتدخل في منهاج التعليم، رغم ان الحديث هنا لا يتحدث عن منهاج تعليم، وإنما عن ضرورة توعية في قضية مثل هذه القضية، كذلك فإنه إذا هناك نية في أن توعية الأجيال الصاعدة على هذه القضية، فإننا لم نر البديل للقانون، بمعنى لا نلمس مبادرة داخل الوزارة لادراج مجزرة كفر قاسم ضمن المنهاج التعليمي، ولا يجوز الاعتماد على رسالة سنوية تصدرها الوزيرة الحالية تمير، لأنه قد يأتي من بعدها وزير آخر ويرفض هذه الخطوة، لتبقى المسألة مزاجية وحسب الأجواء السياسية.ودعا بركة إلى إجراء بحث معمق في لجنة المعارف البرلمانية بهدف استصدار توصية للوزارة حول شكل احياء الذكرى في المدارس وبشكل ثابت وسنوي، خاصة في الأجواء العنصرية المستفحلة، في الكنيست بالذات، إذ نسهد أسبوعيا مبادرات لقوانين عنصرية من الدرجة الأولى قسم منها توافق عليه الحكومة دون أي تحفظ.وفي ردها على الاقتراح عادت يولي تمير إلى الصيغة التي تجلعها تتهرب من ضرورة سن قانون، مدعية مرة أخرى أنه لا توافق على سن قوانين.
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الثلاثاء، على قرار لطرح قضية شكل إحياء مجزرة كفر قاسم في الجهاز التعليمي، وذلك في أعقاب طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، للموضوع على الهيئة.وقال النائب بركة، في كلمته، لقد مرت الذكرى الـ 51 لمجزرة كفر قاسم في الاسبوع القادم، مرور الكرام، وللاسف فإن إحياء الذكرى اقتصر على مراسيم احيائها في القرية ذاتها، دون أن يكون إحياء على المستوى الأوسع بما يليق بحجم تلك المأساة.واضاف بركة، في العام الماضي بادرت لطرح قانون يضمن احياء الذكرى في جميع المدارس في إسرائيل، اليهودية والعربية، لأن دروس المجزرة يجب ان تكون حاضرة في وعي الأجيال الصاعدة، لتثقيفها على حجم الجريمة بهدف منع تكرارها، إلا أن الحكومة وعلى لسان وزيرة التعليم يولي تمير رفضت القانون، ليلتقي الائتلاف الحكومي مع أحزاب المعارضة اليمينية في التصويت ضد القانون، وفي هذا رسالة واضحة.وتابع بركة قائلا، إن مسوغات رفض القانون لم تكن مقنعة، ومن بينها عدم سن قوانين تتدخل في منهاج التعليم، رغم ان الحديث هنا لا يتحدث عن منهاج تعليم، وإنما عن ضرورة توعية في قضية مثل هذه القضية، كذلك فإنه إذا هناك نية في أن توعية الأجيال الصاعدة على هذه القضية، فإننا لم نر البديل للقانون، بمعنى لا نلمس مبادرة داخل الوزارة لادراج مجزرة كفر قاسم ضمن المنهاج التعليمي، ولا يجوز الاعتماد على رسالة سنوية تصدرها الوزيرة الحالية تمير، لأنه قد يأتي من بعدها وزير آخر ويرفض هذه الخطوة، لتبقى المسألة مزاجية وحسب الأجواء السياسية.ودعا بركة إلى إجراء بحث معمق في لجنة المعارف البرلمانية بهدف استصدار توصية للوزارة حول شكل احياء الذكرى في المدارس وبشكل ثابت وسنوي، خاصة في الأجواء العنصرية المستفحلة، في الكنيست بالذات، إذ نسهد أسبوعيا مبادرات لقوانين عنصرية من الدرجة الأولى قسم منها توافق عليه الحكومة دون أي تحفظ.وفي ردها على الاقتراح عادت يولي تمير إلى الصيغة التي تجلعها تتهرب من ضرورة سن قانون، مدعية مرة أخرى أنه لا توافق على سن قوانين.
