الكنيست: منع الإدانة على أساس الاعتراف فقط

عضو الكنيست دوف حنين:

عملية الإدانة هذه اثارت نقاشا صاخبا حول وضع الاعتراف بالقانون الاسرائيلي، ولكن المشكلة اكبر من هذا بكثير ومهمة أكبر بالنسبة للجهاز القضائي

الوزير يوفال شطاينتس:

من الأجدر تعزيز مثل هذا القانون عن طريق اقتراح قانون حكومي الذي يعتمد على حقائق شاملة توصي بها لجنة مختصة بالموضوع

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "رفضت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون تعديل قانون الأدلّة والاثباتات( طلب المساعدة للإدانة حسب الاعتراف) للعام 2015 الذي تقدم به عضو الكنيست دوف حنين ومشاريع قوانين مشابهه تقدموا بها أعضاء الكنيست كارين الهرار، أحمد الطيبي وأسامة سعدي".

وأضاف البيان: "ينص اقتراح القانون على تعديل قانون الأدلّة وعدم إدانة المتهم استنادًا على اعترافه، ما لم تكن هناك أدلة بصرية من مصدر مستقل. وقد ذكر في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون إنّ" الخوف النابع من إدانة أبرياء استنادا على اعتراف كاذب ليس فقط بسبب الظلم الذي قد يُسبب للأبرياء إنّما أيضًا لأنّه قد يسبب ضررًا للمجتمع كله، كون المتهم الحقيقي سيحصل على اعفاء من العقاب. هناك تخوف من ان يقوم الجهاز القضائي الذي يسمح لإدانة شخص استنادا على الاعتراف فقط بتوجيه كل التركيز على سحب الاعتراف بدلا من جمع الادلة".

وتابع البيان: "عضو الكنيست دوف حنين(القائمة المشتركة): "تمت تسمية هذا القانون بقانون زدوروف، وعملية الإدانة هذه اثارت نقاشا صاخبا حول وضع الاعتراف بالقانون الاسرائيلي، ولكن المشكلة اكبر من هذا بكثير ومهمة أكبر بالنسبة للجهاز القضائي. الاعتراف قد يخلق شعور بالذنب، ولكن لا يمكن إنشاء أدلّة استنادا على الاعتراف. لهذا نحن بحاجة لأدلة مساعدة خارجية ومحايدة للمتهم". "أظهرت الكثير من الأبحاث التي أجريت حول موضوع الاعتراف الكاذب أنّه طالما نقوم نحن البشر بالبت بالقضية فلا يمكن تجنب الأخطاء، ولكن عندما نتحدّث عن أخطاء في الجهاز القضائي، مكانة الاعتراف الكاذب هو موضوع مركزي وأساسي. التصويت اليوم هو على مصير اشخاص قد يقبعون في السجن بسبب اعتراف كاذب" كما قال حنين".

وكما ورد في البيان: "عضو الكنيست كارين الهرار(يش عتيد) قالت: "الإدانة على أساس الاعتراف قد تسبب ضررًا للمجتمع بسبب التبرئة المباشرة للمتهمين الحقيقيين". عضو الكنيست أسامة سعدي( القائمة المشتركة) قال: "نحن نعرف أنّ الاعتراف الكاذب ليس شيئًا نادرًا، هو ناتج عن تعذيب أو استخدام وسائل غير قانونية وضغوطات نفسية".

واختتم البيان: "الوزير يوفال شطاينتس أجاب باسم وزير القضاء وقال: "من الأجدر تعزيز مثل هذا القانون عن طريق اقتراح قانون حكومي الذي يعتمد على حقائق شاملة توصي بها لجنة مختصة بالموضوع. كما يجب معارضة مضمون القانون، المحكمة لديها اعتبارات بما يتعلّق بظروف الحصول على الاعتراف أو مضمون الاعتراف". تجدر الإشارة إلى أنّه صوت لصالح مشروع القانون الأوّل 50 عضو كنيست فيما عارضه 53، بينما صوت لصالح مشروع القانون الثاني 50 عضو كنيست فيما عارضه 51 عضو كنيست، أمّا لصالح مشروع القانون الثالث صوت 50 عضو كنيست وعارضه 53 عضو كنيست" إلى هنا نصّ البيان.