الكنيست توافق على اقتراح سحب المواطنة من المتهمين الأمنيين العرب

قانون سحب المواطنة هو من المحرمات في القانون الدولي وحتى من يحكم عليهم بالإعدام لا تسحب جنسيتهم

تمرير القانون في لجنة الداخلية هو دليل على حضيض سياسة اسرائيل العنصرية والمكشوفة والمفضوحة وهدفها المس بالمواطنين العرب

الشاباك عارض الإقتراح لأن القضية ليست أمنية وعليه ما يحصل هو لعبة سياسية وإيديولوجية وعنصرية وفاشية تريد ان تنشر قانونا ضد العرب

الشاباك يرد:

الشاباك لم يغير موقفه إطلاقا إنما يدرس إقتراح القانون وسوف يحسم موقفه في الوقت القريب

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن لجنة الداخلية في الكنيست شهدت أجواء مشحونة ومتوترة بين أعضاء اليمين المتطرف والنائب عن التجمع الوطني الديموقراطي د. جمال زحالقة، وذلك خلال التصويت بالقراءة الأولى على قانون سحب المواطنة أو الجنسية من المواطنين الذين أدينوا في قضايا أمنية تتعلق بالتجسس والعلاقة بما يسمى "الإرهاب".

صورة توضيحية

الشاباك يعارض اقتراح القانون
وكانت لجنة الداخلية في الكنيست قد وافقت اليوم الإثنين بالقراءة الأولى على اقتراح قانون سحب المواطنة ولكن المثير للإهتمام كان موقف جهاز الأمن العام (الشاباك) والذي كان قد دعم الإقتراح في وقت سابق، إلا أنه غير موقفه على ما يبدو، وأعلن معارضته له في صيغته الحالية.
 
النائب زحالقة

زحالقة: ستحولون الكنيست الى كنيست بيتينو!
وفور تمرير القانون بالقراءة الأولى عقب د. جمال زحالقة في اتصال هاتفي لموقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول:" لقد كانت الجلسة صاخبة وعندما سألت المستشار القضائي فيما اذا ينطبق القانون على يجئال عمير قاتل يتسحاق رابين أجاب بالنفي. وعليه القانون موجه ضد العرب فقط  والهدف منه هو إضافة بند ينص على سحب الجنسية والنية تتجه نحو توسيع القانون". وتابع زحالقة:"الشاباك عارض الإقتراح لأن القضية ليست أمنية وعليه ما يحصل هو لعبة سياسية وإيديولوجية وعنصرية وفاشية تريد ان تنشر قانونا ضد العرب وتضع علامات استفهام حتى أن الشاباك رأى ان هنالك مبالغة في التوجه. أم أنكم ستحولون الكنيست الى كنيست بيتينو؟".

سحب الجنسية من المحرمات
وأكد زحالقة للعرب:"قانون سحب المواطنة هو من المحرمات في القانون الدولي وحتى من يحكم عليهم بالإعدام لا تسحب مواطنتهم مهما ارتكب الإنسان من المخالفات إلا أن القانون الإسرائيلي مغاير لكل القيم والأعراف. باعتقادي تمرير القانون في لجنة الداخلية هو دليل على حضيض سياسة اسرائيل العنصرية والمكشوفة والمفضوحة وهدفها المس بالمواطنين العرب".

سنتصدى بالمرصاد
وختم زحالقة حديثه للعرب:"أؤكد أن القضية ليست سحب مواطنة ممن يتهمون بالتجسس أو الإرهاب وانما خطوة أولى في سلسلة من القوانين يعرضها حزب "يسرائيل بيتينو" لكننا سنكون لهم بالمرصاد وسنحاول منع تمرير هذا القانون الذي يهدف الى ضرب العرب والمس بهم ما يتماشى مع الأجواء العامة للكنيست في هذا العام". 

رد الشاباك
وجاء على لسان الناطق باسم جهاز الأمن العام (الشاباك) في وسائل اعلام اسرائيلية أن الشاباك لم يغير موقفه إطلاقا إنما يدرس إقتراح القانون وسوف يحسم موقفه في الوقت القريب.