الكنيست تقيم مخزنًا للتشريعات القانونية تتويجًا للجهود التي بُذلت

رئيس الكنيست ادلشطاين : الحديث يدور عن مشروع جمع معطيات كبير جدًّا، ولذلك قمنا بابتكار اداة عصرية للجمهور ولكل من يهتم بعمل السلطة التشريعية وبالقوانين بشكل خاص، وهذا سيساهم في زيادة الشفافية المطلوبة ومنح المعلومات اللازمة

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "كشفت الكنيست يوم الثلاثاء، عن مخزن التشريعات القانونية وذلك تتويجًا للجهود التي بُذلت في الآونة الاخيرة، والذي يُقدم معلومات حول قوانين الدولة".

وأضاف البيان: "تظهر في الموقع الجديد القوانين المختلفة وصياغات قانونية كانت قيد النقاش في فترات متعددة حتى وصولهن للقراءة الثالثة. روابط للبروتوكولات المختلفة للجان البرلمانية التي عملت على صياغة القوانين وللجلسات التي ناقشت مواضيع متعددة في الكنيست ال 17، اضافة لنقاش اللجان والهيئة العامة لقوانين اجتازت القراءة التمهيدية حتى القراءة الثالثة، وعليه يمكن للجمهور الواسع الاطلاع على898 قانون محتَّن اضافة للتعديلات التي كانت على مر السنين". 

وتابع البيان: "هذا ويسمح الموقع الجديد الحصول على حتَّنات حول القوانين سارية المفعول، والقرانين التي اصبحت بسياق ماضٍ ومعلومات حول قوانين تم سنها في الآونة الاخيرة او حتَّنتها، وهذا يُعتبر تجديدًا على عالم التشريع القانوني بسبب غياب المؤسسات التي احتوت على كل هذه المعطيات بشكل مركز ومرتب وشامل، حيث ان كل قانون عبارة عن بطاقة هوية ولديه كافة التفاصيل التي تتعلق به من تاريخ التشريع وصولاً باسم القانون ومكانه ومع اي قانون يتصل، كما ان هذا الموقع احتاج لجهود جبارة في البحث، نسخ المعطيات والملفات ذات الصلة، وفي الأشهر القريبة القادمة سيتم استكمال البروتوكولات بشكل تدريجي وعمل اللجان بهذا الخصوص، ومنذ الان يمكن للجميع الاطلاع على الملفات واتاحتها للجماهير بعد ان تعذر ذلك طوال الفترة السابقة بشكل عصري ومتطور".

 وجاء في البيان: "تجديد اضافي كان على مستوى احتواء الانظمة التي تم تشريعها في العام -1949 وتم نشرها في الصحف الرسمية آنذاك وسيتم اضافة تسريعات من العهد العثماني في الفترة القادمة، ومن الجدير ذكره أن الموقع الجديد يساهم في امكانية ايجاد كافة مقترحات القوانين الخاصة منذ قيام الدولة مثل القانون الذي قاد الى تغيير اسم مدينة تل ابيب إلى تل ابيب- يافا، اضافة إلى جملة من القوانين التي حدث بها تغيير معين على مستوى ترتيب علاقة الدين بالدولة، ايام العطل وهكذا دواليك، قانون اخر تم سنه في العام 1955 ويقضي لحماية الحيوانات، وهدف القانون كما نص عليه، على انه يهدف لتغيير انماط التعامل مع هذه الكائنات، وذلك خلافا للتشريع القانوني الانتدابي من اجل حماية هذه الحيوانات من التناقص والانقراض".

واكمل البيان: "هذا وسيتم توسيع اطار المشروع وسيشتمل على مواضيع كثيرة ذات اهمية بالغة من خلال استناده على الصيغة الكاملة للقانون وهذا ما تعمل عليه الكنيست، كما سيتم في المستقبل نشر الملفات والمعطيات حول سيرورة التشريع ويتم استبدال الصيغة الانية التي تتيح القراءة فقط، بدون روابط تقود الى عناوين كثيرة، والكنيست تناشد الجمهور الواسع بالدخول إلى الموقع والاستناد على معطياته، والتعلم حول التشريعات القانون والتوجه باستفسارات وأسئلة وباقتراحات من أحل تطويره، كما ان المشروع قام بعد ان باركه واقره مدير عام الكنيست السيد رونين بلوت، الذي دفع بالمشروع نحو التنفيذ وخصص له الموارد اللازمة والميزانيات، وهو ثمرة تعاون بين اقسام الكنيست المختلفة: الدائرة القضائية، قسم المعلومات- الارشيف، دائرة التكنولوجيا والحوسبة وطاقم الموقع، وقال رئيس الكنيست ادلشطاين: "الحديث يدور عن مشروع جمع معطيات كبير جدًّا ولذلك قمنا بابتكار اداة عصرية للجمهور ولكل من يهتم بعمل السلطة التشريعية وبالقوانين بشكل خاص، وهذا سيساهم في زيادة الشفافية المطلوبة ومنح المعلومات اللازمة" بحسب البيان.