الكنيست تحول إقتراح الإسكان المحمي لصرصور للبحث في لجنة الإقتصاد

وافقت الكنيست بالإجماع تحويل إقتراح قانون حول ( الإسكان المحمي ) للشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، إلى لجنة الإقتصاد كإقتراح عادي لمناقشته والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل الناشئة عن تطبيقاته خصوصا في المدن المختلطة حيث تعيش شرائح سكانية فقيرة ، تتعرض بسبب التطبيقات الخاطئة والتعسفية للقانون إلى عنت شديد وتحديات حياتية حقيقية .

قانون حماية النزيل
في خطابه حول الموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست ، أشار الشيخ صرصور إلى أن : " مسألة ( الإسكان المحمي ) قد تم تسويتها وتنظيمها ضمن قانون ( حماية النزيل/الساكن ) لسنة 1972 . غرض القانون كما هو معروف تمكين ذوي الدخل المحدود من تأمين مسكن لهم ولأسرهم طوال حياتهم . بعد سنوات من تطبيق القانون ، نرى اليوم مع الأسف إنهيارا تاما تقريبا لهذا المشروع ، إلى الحد الذي بدأت معه المحاكم تفسر القانون في أضيق نطاق ، فقد معها النزيل/الساكن المحمي قدرته عل الصمود في وجه البيروقراطية المؤسسية التي تسعى للربح المادي على حساب الحقوق الأساسية للمواطن الفقير ومحدود الدخل . "

الحق في إخلاء الساكن
وأضاف : " هنالك أسباب أشار لها القانون تعطي صاحب الملك الحق في إخلاء الساكن من العقار ، منها الديون المتراكمة غير المسددة ، عدم تسديد بدل الإستئجار بشكل منتظم ، الإخلال بشروط العقد ، وفي حالة الإضرار بالعقار المؤجر بشكل كبير ، وغيرها من الأسباب . من الواضح أن القانون وبالذات في العقارات التي تملكها الدولة وشركاتها ، يحاول الموازنة بين حق محدودي الدخل في مسكن يؤويهم ، وبين حق صاحب العقار في التصرف بملكه كما يراه مناسبا . الحقيقة أننا يجب أن نفرق هنا بين القطاع الخاص والقطاع العام ، فحديثي هنا هو عن القطاع العام ، عن الدولة التي من واجبها تأمين المساكن الملائمة لسكانها وخصوصا الفقراء ومحدودي الدخل ، وهذه الحالات هي ما جاء إقتراح القانون لإيجاد الحلول لها ، ضمان سكن بديل في كل حالة يطالَب فيها المواطن بإخلاء العقار لسبب من الأسباب ، وخصوصا حينما يكون الأمر متعلقا بديون متراكمة . يعطي القانون المحاكم الحق في إعطاء مهلة سنة كاملة قبل تنفيذ الأمر بالإخلاء إذا كانت هنالك دواعي إنسانية وموضوعية ، حتى يتم التوصل إلى تسوية للمسائل التي أدت إلى نشوب النزاع . "

حماية الفقراء
وأكد الشيخ صرصور على أن : " الذي دعاني إلى تقديم هذا القانون الذي يمنع من أي إمكانية لإلقاء أسر فقيرة إلى الشارع ، هو ما لمسته بنفسي خلال زيارات للمدن المختلطة عكا وحيفا ويافا واللد والرملة ، من معاناة عدد كبير من الأسر الفقيرة التي تعيش تحت سيف التهديد المستمر بالإخلاء دون إيجاد البديل المناسب ، الأمر الذي يستعدي تدخل المشرع من أجل حماية هؤلاء الفقراء من تعسف الدولة وشركاتها مهما كانت الأسباب ، وضمان الحلول المناسبة بعيدا عن أوامر الإخلاء المدمرة . " هذا وستبحث لجنة الإقتصاد البرلمانية هذا الموضوع قريبا ، بهدف وضع الآليات المناسبة لحماية مئات الأسر من تشريد محقق في غياب معايير عادلة ، ورعاية حكومية رسمية مناسبة .