الكنيست: المصادقة على التعديل القانوني لقانون السير والمواصلات

الكنيست:

التعديلات الحديثة تشتمل على وضع عقوبة سحب والغاء شهادة القيادة (الرخصة) إلى مدة تعادل الستة اشهر والغاء شهادة القيادة للسائق الذي يضبط وهو يقود السيارة تحت تأثير الكحول وحتى انتهاء السيرورة القانونية واستنفاذ مساراتها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة الكنيست جاء فيه: "صادقت الكنيست بالقرءة الاولى على اقتراح التعديل القانوني لقانون السير المواصلات (رقم 112) الذي قدمته الحكومة. اقتراح القانون يشتمل على تعديلات في أنظمة المخالفات والعقوبات الناجمة عنها، وذلك عن طريق التشديد على وسائل العقوبات القانونية وتنفيذها جملة وتفصيلا اضافة الى تعديل بعض الترتيبات القانونية في محاكم السير والمواصلات وبعض التعديلات الأخرى. تجدر الإشارة على ان التعديلات الحديثة تشتمل على وضع عقوبة سحب والغاء شهادة القيادة (الرخصة) إلى مدة تعادل الستة اشهر. والغاء شهادة القيادة للسائق الذي يضبط وهو يقود السيارة تحت تأثير الكحول وحتى انتهاء السيرورة القانونية واستنفاذ مساراتها".

معالجة موضوع الأمان على الطرق
تابع البيان: "اضف على ذالك ان التعديل يشتمل اضافة تعريف "الوزير" في البند الأول بحبث يصبح وزير المواصلات هو المسؤول في شؤون عدة. وأيضا تم اقتراح تعديل قانوني اخر وهو اضافة تعريف في البند الأول للقانون تعريفات وقضايا عديدة مثل التأمينات، قوانين جنائية، وقانون العقوبات في الملف الذي يقوم بشرح وتفصيل ماهية القانون ذكر "تمتاز المواصلات الارضية بالحركة الدائمة والدينامية المتواصلة نظرا للكميات والاعداد الكبيرة من الناس التي تستخدمها ،وظواهر اجتماعية واقتصادية تؤثر عليها(مثل: التغيرات في عادات وانماط استهلاك وشرب المشروبات الروحية). تغييرات على مستوى البنى التحتية وتطورات على صعيد الاليات الالكترونية للسيارات. على سبيل المثال لا الحصر قامت لجنة الوزراء في معالجة موضوعة الامان على الطرق في شهر كانون الثاني من العام 2011 اذ قررت تبني توصيات طاقم الحقوقيين برئاسة سعادة القاضي اڤيتال حن في جانب تقوية جانب العقوبات وزيادة عواقبه واسقاطاته وهذا ما تم التعبير عنه والاشتمال عليه في التعديل القانوني الحالي".

التصويت على الاقتراح
اختتم البيان: "وقام 23 عضو كنيست كنيست بتأييد اقتراح التعديلات القانونية وبعض الاعضاء رفضوا التعديلات القانونية وسيتم عرضها للتصويت بعد ان تصل للجنة الاقتصادية في الكنيست عبر القرائتين الثانية والثالثة" الى هنا نص البيان.