القطرية توّضح قضية الإتفاقات مع وزارة الإسكان

 اللجنة القطرية:

يمكن للسلطات المحلية العربية التي تنضوي ضمن مجموعة "الخطة الإستراتيجية"، أن توقِّع على إطار الإتفاق مع وزارة الإسكان، بعد فحص الإتفاق ودراسته جيّداً من قبلكم

أرسل مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الناصرة برسالة خاصة لرؤساء السلطات المحلية العربية بشأن الإتفاقات مع وزارة الإسكان، ووصل إلى موقع العرب.كوم نسخة عن البيان التوضيحي، وجاء فيه:" استمراراً للمراسلات السَّابقة، حول توقيع إطار إِتفاق بين السلطات المحلية العربية ووزارة الإسكان، فيما يتعلق بقضايا الإسكان والميزانيات المخصَّصة لذلك، كإِمتداد وترجمة عملية للقرار الحكومي رقم 922، أي للخطة الخُماسية للتطوير الإقتصادي في المجتمع العربي، وبعد فحص الموضوع ودراسته أوّلياً، فإننا نتوّجه إليكم على النحو التالي:

1) يمكن للسلطات المحلية العربية التي تنضوي ضمن مجموعة "الخطة الإستراتيجية"، أن توقِّع على إطار الإتفاق مع وزارة الإسكان، بعد فحص الإتفاق ودراسته جيّداً من قبلكم، ومن خلال المهنيين في السلطة المحلية، إذا كان هذا الإتفاق يتجاوب مع المطالب الأساسية لبلدكم.
2) بالنسبة للسلطات المحلية الأُخرى، ضمن مجموعة السلطات المحلية العَيْنِية- ألمُحدّدة- المَوْضِعيّة، في نفس الموضوع أَعلاه، فإننا نتوجه إليكم للمطالبة بتمديد فترة التوقيع على إطار الإتفاق مع وزارة الإسكان، حتى عشرة أيام إضافية، والحصول على"نموذج الإتفاق" ودراسته مهنياً محلياً قبل التوقيع عليه، ومحاولة العمل على تعديله او تطويره وفقاً لاحتياجات بلدكم، ومن ثمَّ التوقيع على "الإتفاق" إذا وجدتم انه يتناسب ويتلاءم مع المطالب الأساسية لسلطتكم المحلية، في هذا الخصوص.. كذلك سنقوم نحن من جانبنا، كلجنة قطرية، بموازاة دوركم، بالتوجُّه إلى وزارة الإسكان في هذا الصَّدد"، كما جاء في بيان القطرية.