الغاء قرار مديرية اراضي اسرائيل

أرسل رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير برسالة شديدة اللهجة إلى وزير البناء والإسكان يطالبه بإتخاذ إجراءات ضد قرار مدير مديرية أراضي إسرائيل الذي أعطى تعليماته بمنع تسجيل بيوت عربية في الطابو على إسم مُلاك عرب .

وقال في رسالته:" هذا تصرف عنصري ويتنافي مع الأعراف الديموقراطية التي تتباهى فيها الدولة".وأضاف :" يتوجب على الوزارة أن تقوم بإجتثات هذه الأفة العنصرية التي تؤثر على نسيج العلاقات بين السكان العرب واليهود".
وتعود حيثيات القضية إلى قيام رجل الأعمال سليم لحام بتنفيذ مشروع بناء 60 شقة سكنية في حي رابين في مدينة كرميئيل، حيث نجح الملاكون اليهود من تسجيل شققهم ، بينما لم تسمح لهم مديرية أراضي إسرائيل بإتمام عملية التسجيل لأربع عائلات عربية أشترت شقق في نفس البنايات.

وفي رسالة أرسلتها مديرية اراضي إسرائيل للمقال كتبت سيلبيا غولان مديرية قسم العقود في المديرية أنه من فحص العقود تبين أن المستأجرين هم من الوسط العربي ، وبما أن الأرض هي ملك لمديرية أراضي إسرائيل فانه لا يمكن تسجيل الطابو بإسمهم.
يذكر أن هذا الرفض يتنافى مع تعليمات المستشار الحكومي للدولة الذي أعطى تعليماته أن تقوم المديرية بتسويق الأراضي بشكل منصف وعادل. يذكر أيضاً أنه في مطلع الشهر الماضي تقدم سليم لحام من الناصرة باقتراح لوزارة البناء والإسكان لبناء منظم وممول من قبل الدولة في الوسط العربي، وقد حظي الاقتراح على الموافقة الأولية من قبل كبار موظفي الوزارة من بينهم وزير الإسكان زئيف بويم.
وتم المصادقة الأولية على الاقتراح من قبل بويم في لقاء جمعه مع لحام الذي اعد الاقتراح فيما يتلاءم مع احتياجات المجتمع العربي في البلاد خاصة وان تجارب البناء المنظم والمكثف في الوسط العربي تتقدم بشكل بطيء جداً ولا تلائم الطلب، وغالباً ما لا يوافق البناء المعروض متطلبات الحياة للعائلة العربية .
ومن بين الأفكار التي شملت في الاقتراح وضع مخطط وبرنامج للبناء المركز في الوسط العربي لمدة 10 سنوات يتم خلالها بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الملائمة لنمط الحياة في هذا الوسط، بيوت منفردة، بيوت مزدوجة وبناء مكثف لحد أقصاه 12 شقة للدونم الواحد وملائمة ، ومساواة حجم قروض الإسكان بين القرى والمدن بين الوسطين اليهودي والعربي، ومنح وتسهيل الحصول على قروض إسكان وبفوائد مخفضة مع هبات بقيمة 150 ألف شيكل للوحدة السكنية في البناء المكثف ، وإنشاء كل البنية التحتية اللازمة كما يتم في المشاريع المنظمة في البلدات اليهودية وعن طريق مناقصات مشروطة بسعر حد أعلى للشقق وسعر منخفض للأرض، وكذلك تخفيض نسبة 50% لأعمال التطوير العامة.