العليا تنظر في إستئناف عائلة كوري ضد تبرئة اسرائيل من مسؤولية قتلها

راشيل كوري هي ناشطة من واشنطن لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان كانت تبلغ من العمر 23 عامًا حين قُتلت دهسًا تحت عجلات البلدوزر العسكري الإسرائيلي في 16 آذار 2003 خلال إحتجاجها ضد هدم البيوت في رفح

كريج كوري والد الناشطة:

أمام المحكمة العليا الآن خياران إما أن تظهر للعالم أن النظام القانوني في إسرائيل يحترم حقوق الإنسان الأساسية وبإمكانه إخضاع الجيش للمساءلة والمحاسبة أو إضافة دليل جديد إلى الأدلة المتراكمة أنه لا يمكن العثور على العدالة بتاتًا في إسرائيل

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر من صلاح محسن جاء فيه:"تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء 21 أيار 2014، الساعة 11:30 صباحًا في الإستئناف الذي قدمته عائلة ناشطة السلام الأمريكية راشيل كوري، على قرار المحكمة المركزية الصادر في حيفا، آب 2012، والذي يبرّئ الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن مقتل الناشطة. وتنظر في هذا الملف هيئة قضائية مكونة من نائبة رئيس المحكمة القاضية مريام ناؤور، والقاضيان استير حيوت وتسفي زيلبرطال. هذا وستحضر عائلة راشيل كوري جلسة المحكمة إلى جانب المحامي حسين أبو حسين الذي يمثل العائلة في هذا الملف، ومن المتوقع أيضًا حضور دوبلوماسيين ونشطاء سياسيين لمراقبة سير المحكمة والوقوف إلى جانب العائلة". 

وتابع البيان: "ويشير الإستئناف الذي قدمه المحامي حسين أبو حسين للمحكمة العليا إلى سلسلة من الثغرات والعيوب القانونية في قرار المحكمة المركزية بهذا الصدد. كما يشير الإستئناف إلى التجاهل المطلق في قرار المحكمة المركزية لتعليمات القانون الدولي، فضلاً عن التسهيلات الكبيرة والمتكررة التي منحتها المحكمة للدولة والشهود من طرفها. وقال كريج كوري، والد الناشطة عشية جلسة المحكمة أنه: "خلال السنوات التسعة الماضية، طالبنا ضمن المحاكم الإسرائيلية أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل إبنتنا راشيل. لكن قرار الحكم الذي صدر عن المحكمة المركزية يشير إلى لا مبالاة مطلقة لحقوق الضحية، ويدل على إنعدام أي رغبة بالكشف عن الحقيقه وإحقاق العدالة". وعن تطلعات العائلة وآمالها، قال كريج كوري: "مجرد خرق القانون هو أمر مؤسف، لكن الأمر أسوأ بكثير عندما يتم إلغاء القانون بشكل مطلق. أمام المحكمة العليا الآن خياران، إما أن تظهر للعالم أن النظام القانوني في إسرائيل يحترم حقوق الإنسان الأساسية وبإمكانه إخضاع الجيش للمساءلة والمحاسبة، أو إضافة دليل جديد إلى الأدلة المتراكمة أنه لا يمكن العثور على العدالة بتاتًا في إسرائيل".

وأضاف البيان: "راشيل كوري، هي ناشطة من واشنطن لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان. كانت تبلغ من العمر 23 عامًا حين قُتلت دهسًا تحت عجلات البلدوزر العسكري الإسرائيلي في 16 آذار 2003، خلال إحتجاجها السلميّ ضد هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين في رفح، غزة. يومًا واحدًا بعد مقتل راشيل، وجّه رئيس الحكومة الإسرائيليّ آريئيل شارون وعدًا للرئيس الأمريكي جورج بوش بفتح تحقيق "جذريّ، موثوق وشفّاف" في ملابسات مقتل رايشل. في العام 2004، أعلم مدير مكتب وزير الخارجيّة الأمريكيّة عائلة كوري بأن الحكومة الأمريكية ترى أن التحقيقات الإسرائيليّة لم تف بالمعايير اللازمة، ونصحهم "بالتوجّه للنظام القضائي الإسرائيلي". في العام 2005 قدّمت عائلة كوري دعوى للمحكمة ضد دولة إسرائيل ووزارة الدفاع تحمّلهم فيها مسؤولية مقتل ابنتها ريتشيل" إلى هنا نص البيان.