العليا تلغي خطة توزيع عائدات الغاز الطبيعي بعد رفضها لبند التحديد الزمني

 أحد اهم اسباب اعتراض المنظمات الإجتماعية على الخطة تتعلق ببند إبقاء الخطة سارية لعشر سنوات دون إمكانية تغييرها

بنيامين نتنياهو:

قرار محكمة العدل العليا حول المخطط لاستخراج الغاز الطبيعي يشكل تهديدا كبيرا على تطوير مخزونات الغاز التابعة لدولة إسرائيل

قبلت المحكمة العليا اليوم الأحد الالتماسات التي قدمت من قبل منظمات اجتماعية التي اعترضت على الخطة الحكومية التي تتعلق بتوزيع عائدات الغاز الطبيعي، التي عثر عليها في السنوات الأخيرة في المياه الأقليمية الإسرائيلية. ويعتبر قرار المحكمة هذا ضربة موجعة للحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو الذي سبق وان مثل بنفسه  أمام الهيئة القضائية وحاول إقناع القضاة بأن الخطة الحكومية لها أهميتها وحيويتها للمرافق الاقتصادية ولأمن الدولة.

ويشار الى أنّ أحد اهم اسباب اعتراض المنظمات الإجتماعية على الخطة تتعلق ببند إبقاء الخطة سارية لعشر سنوات دون إمكانية تغييرها. الأمر الذي اعتبرته المحكمة لاغيًا، وكونه بند اساسي في الخطة فتعتبر الخطة لاغية كليًا.

هذا ووصل بيان صادر عن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي جاء فيه ما يلي: "قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قرار محكمة العدل العليا حول المخطط لاستخراج الغاز الطبيعي يشكل تهديدا كبيرا على تطوير مخزونات الغاز التابعة لدولة إسرائيل. يتم النظر إلى إسرائيل كدولة يعتبر التّدخل القانوني فيها مبالغا فيه مما يضع صعوبات أمام إتمام الصفقات الاقتصادية".

وأضاف البيان: "وبالطبع لا يوجد هناك مبرر لأحد بأن يحتفل باحتمالية إبقاء الغاز في قاع البحر وبعدم وصول مئات المليارات من الشواقل إلى المواطنين الإسرائيليين. سنبحث عن طرق أخرى للتغلب على الأضرار الجسيمة التي ألحقت بالاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب هذا القرار الغريب" إلى هنا نصّ البيان.