العليا تفتح قضية ايمان الهمص مجددا
الجيش الاسرائيلي ادعى ان افراده فتحوا النار على الطفلة الفلسطينية شكا منهم انها تحمل بحقيبتها مواد متفجرة واتضح لاحقا انها احتوت على الكتب والمستلزمات المدرسية أوصت المحكمة العليا النيابة والمدعية العسكرية فتح تحقيق لاستيضاح فيما اذا كانت قد اتخذت اوامر باطلاق نار غير قانوني في موقع عسكري في رفح جنوبي قطاع غزة قبل حوالي سنتين ادى الى استشهاد الطفلة الفلسطينية البريئة ايمان الهمص (13 عاما). وجاءت هذه التوصية بعد ان قام ذوو الشهيدة بالتقدم باستئناف للمحكمة العليا لاستيضاح فيما اذا كانت قد اعطيت للجنود اوامر بفتح النار بشكل غير قانوني على الشهيدة.وكانت المحكمة الاسرائيلية قد برأت قبل حوالي عام الجندي الاسرائيلي الذي اطلق النار على الطفلة الفلسطينية من تهمة قتلها. وقالت المحامية ليئا تسميل التي تقدمت بطلب الاستئناف نيابة عن ذوي الشهيدة انه وبعد مقتل الطفلة ايمان لن يتبقى سوى كشف الحقيقة المتعلقة بالمسؤولين الذين اعطوا الاوامر باطلاق النار خاصة بعد تبرئة الجندي المذكور. هذا وكانت المحكمة العليا قد أوصت سلطات الجيش دفع مبلغ 15 الف شاقل لذوي الطفلة كتعويض على مصاريف خوض المحكمة. وكان الجيش الاسرائيلي قد ادعى آنذاك ان افراده فتحوا النار على الطفلة الفلسطينية شكا منهم انها تحمل بحقيبتها بمواد متفجرة، هذه الحقيبة التي اتضح لاحقا انها احتوت على الكتب والمستلزمات المدرسة التي اصطحبتها الطفلة بينما كانت متوجهة الى المدرسة. وقالت مصادر طبية فلسطينية آنذاك انه وبعد معاينة جثة الشهيدة اتضح ان حوالي 20 رصاصة اخترقت جسدها.
الجيش الاسرائيلي ادعى ان افراده فتحوا النار على الطفلة الفلسطينية شكا منهم انها تحمل بحقيبتها مواد متفجرة واتضح لاحقا انها احتوت على الكتب والمستلزمات المدرسية أوصت المحكمة العليا النيابة والمدعية العسكرية فتح تحقيق لاستيضاح فيما اذا كانت قد اتخذت اوامر باطلاق نار غير قانوني في موقع عسكري في رفح جنوبي قطاع غزة قبل حوالي سنتين ادى الى استشهاد الطفلة الفلسطينية البريئة ايمان الهمص (13 عاما). وجاءت هذه التوصية بعد ان قام ذوو الشهيدة بالتقدم باستئناف للمحكمة العليا لاستيضاح فيما اذا كانت قد اعطيت للجنود اوامر بفتح النار بشكل غير قانوني على الشهيدة.وكانت المحكمة الاسرائيلية قد برأت قبل حوالي عام الجندي الاسرائيلي الذي اطلق النار على الطفلة الفلسطينية من تهمة قتلها. وقالت المحامية ليئا تسميل التي تقدمت بطلب الاستئناف نيابة عن ذوي الشهيدة انه وبعد مقتل الطفلة ايمان لن يتبقى سوى كشف الحقيقة المتعلقة بالمسؤولين الذين اعطوا الاوامر باطلاق النار خاصة بعد تبرئة الجندي المذكور. هذا وكانت المحكمة العليا قد أوصت سلطات الجيش دفع مبلغ 15 الف شاقل لذوي الطفلة كتعويض على مصاريف خوض المحكمة. وكان الجيش الاسرائيلي قد ادعى آنذاك ان افراده فتحوا النار على الطفلة الفلسطينية شكا منهم انها تحمل بحقيبتها بمواد متفجرة، هذه الحقيبة التي اتضح لاحقا انها احتوت على الكتب والمستلزمات المدرسة التي اصطحبتها الطفلة بينما كانت متوجهة الى المدرسة. وقالت مصادر طبية فلسطينية آنذاك انه وبعد معاينة جثة الشهيدة اتضح ان حوالي 20 رصاصة اخترقت جسدها.
