العليا ترفض إستئناف الأسير يونس

عقدت المحكمة العليا في القدس جلسة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الأسير الأمني ماهر يونس (قرية عاره) على قرار المحكمة المركزية في الناصرة والذي صادق على قرار مصلحة السجون بمنع أقاربه من الدرجة الثانية من زيارته.وقد رفضت المحكمة العليا والمشكلة من ثلاثة قضاة(القاضي حنان ملتسر، القاضية دوريت بينش، والقاضية عدنه اربيل) الاستئناف معللة قرارها أن كتاب الاستئناف تطرق لنقاط وقضايا لم تبحث في المحكمة المركزية في الناصرة.

وأوصت المحكمة العليا محامية الأسير..المحامية سمدار بن ناتن أن تتقدم بطلب جديد وخاص تطلب فيه من مصلحة السجون السماح للأسير ماهر بزيارة أقاربه من الدرجة الثانية.
وقد حضر المحكمة عدد من أقارب الأسير ووفد من مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين.
وقد إعتبرت مؤسسة يوسف الصديق أن ما أقدمت علية سلطة السجون الإسرائيلية من حرمان أسرى الداخل من زيارة أقربائهم من الدرجة الثانية جريمة إنسانية بشعة وهذا ليس بغريب على المؤسسة الإسرائيلية التي تتفنن بتعذيب الأسرى وأهليهم وتحاول بشتى السبل كسر إرادتهم وإذلالهم.

وإعتبرت أيضاً أن منح هذا القرار التعسفي غطاءً قانونياً  ومنح مقترفيه الحصانة القضائية ، إنما يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي واللانساني التي وصلت إليه المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية في تعاملها مع حقوق العرب في الداخل الفلسطيني بشكل عام والأسرى بشكل خاص.
ومن الجدير ذكره أن ماهر كان قد تمت محاكمته هو واثنين من أقاربه في المحكمة العسكرية في مدينة اللد بتهمة خطف جندي إسرائيلي وقتله، وقد حكمت المحكمة عليهم في البداية بالإعدام ومن ثم تم تخفيض الحكم إلى مؤبد مدى الحياة.
وكان قد إعتقل ماهر بتاريخ 18\1\1983  ومازال حتى الآن يقبع في السجون الإسرائيلية.