العليا تبحث من جديد مطلب أهالي اللجون بحقهم في امتلاك 200 دونم من أراضيهم

بحضور عدد من أهالي قرية اللجون المهجّرة وبمشاركة النائب الجبهوي د. عفو إغبارية بحثت محكمة العدل العليا الدعوى القضائية التي كان قد تقدّم بها 486 شخصاً من أهالي اللجون يطالبون الدولة بالمصادقة على ملكيتهم لـ200 دونماً من أراضي اللجون التي تبلغ مساحتها 34600 دونم في العام 1948. وبعد التداول لم يصدر قاضي المحكمة القرار بشكل فوري وطلب من المحامين انتظار صدور القرار دون أن يحدد الموعد لصدوره. وفي حديث مع عضو لجنة تراث اللجون عدنان عبد الهادي وهو من مواليد قرية اللجون المهجّرة قال: "في عام 1953 صدر قرار بمصادرة أراضي اللجون، إلا أن قرار المصادرة لم يشمل منطقة (جذر) البالغ مساحتها 200 دونم تقع في محيط البيوت السكنية والحواكير". وأضاف عبد الهادي: "بين العام 1995 والعام 1998 طلب أصحاب الأرض تسجيل أسمائهم على ملكية الأرض في دائرة التسوية. بعد ذلك توجّهنا لدائرة التسوية وطلبنا حق الامتلاك والتصرف بالأرض إلا أنهم رفضوا ذلك بتبرير أن قانون الدولة لا يسمح في ذلك. وبناء عليه توجّهنا عام 2007 للمحكمة المركزية في الناصرة إلا أن المحكمة أصدرت قرارها برفض الدعوى دون سماع الشهود وأصحاب الأرض أو التشاور معهم بذريعة أن الآرض مستغلة للتطوير، حيث يقع عليها مضخّة للمياه تابعة لشركة مكوروت وأن الأرض مزروعة بالأشجار وبذلك فإن الأرض هي مصادرة وملك للدولة".

وقال عبد الهادي: "نحن متفائلون من أجواء جلسة المحكمة العليا اليوم ونتوخى صدور قرار ايجابي لأن دفاع نيابة الدولة كان ضعيفاً ولم يستند على وقائع مدعومة".
يذكر أن المحامين الذين رافعوا باسم أهالي اللجون قد أكدوا للمحكمة أنه لا يوجد أي سبب يلغي حق أهالي اللجون من امتلاك الأرض وأن حجّة أن الأرض مزروعة بالأشجار غير مقنعة ففي كل الحالات حتى لو كانت الأرض صخرية ستكون نفس الحجة بالمصادرة وسلب الأرض من أصحابها الشرعيين".
أما النائب الجبهوي د. عفو إغبارية فعقب قائلاً: "إن أهالي اللجون كباقي أبناء شعبنا الذين هجّروا من بيوتهم وقراهم هم أصحاب الأرض الأصليين ومن حقهم امتلاك الأرض والعودة إليها. أما أساليب المراوغة الثعلبية بالاستيلاء على الأرض بمختلف الذرائع فهي سياسة منهجية مبرمجة سنواصل التصدي لها بالبرمجة والتخطيط المهني تماماً كما فعل أهالي اللجون في مطلبهم العادل".