العليا الإسرائيلية تنتقد الدولة وتمنحها 90 يوما لشرحها عدم هدم برك المياه العادمة
انتقد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، الدولة وسلطات الجيش والإدارة المدنية وصادقت على أمر يلزمهم تفسير وشرحانتقد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، الدولة وسلطات الجيش والإدارة المدنية وصادقت على أمر يلزمهم تفسير وشرح عدم إقدامهم على هدم برك المياه العادمة المجاري والتي بنيت على أراضي بملكية فلسطينية تابعة لقرية يبرود الفلسطينية قضاء رام الله وتستعمل وتستغل لصالح عدم إقدامهم على هدم برك المياه العادمة المجاري والتي بنيت على أراضي بملكية فلسطينية تابعة لقرية يبرود الفلسطينية قضاء رام الله وتستعمل وتستغل لصالح مستوطنة عوفرا والتي أقيمت هي أيضا بشكل غير قانوني قبل حوالي عشرة أعوام، وقد ألزمت المحكمة السلطات الإسرائيلية تقديم ردها خلال ثلاثة اشهر. صورة توضيحية وخلال الجلسة انتقدت بشدة رئيسة الجلسة ورئيسة المحكمة العليا تصرف السلطات الإسرائيلية بما فيها الجيش والإدارة المدنية على التصرف في هذه القضية وقالت بينيش "مثل هذه التصرفات تحولت في السنوات الأخيرة إلى "تكتيك" مقبول" في إشارتها الى بناء برك المياه العادمة بشكل غير قانوني وعلى أراضي بملكية فلسطينية. هل التصرف هذا وعدم تنفيذ امر الهدم يتساوى مع الإدارة السليمة؟ أما قاضية المحكمة ايلاه فوركاتشا فسألت ممثلي الدولة "هل التصرف هذا وعدم تنفيذ امر الهدم يتساوى مع الإدارة السليمة؟ انا شخصيا استصعب تصور مثل هذا الأمر، ونحن بحثنا عن حل قانوني وليس عن حل غير قانوني كما تقترحون". وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في أعقاب التماس تقدمت به مؤسسة حقوق الإنسان "يش دين" والتي طالبت الدولة في البداية عدم ربط برك المجاري بخط الكهرباء إلا أن الدولة قامت برط برك المجاري بشبكة الكهرباء وذلك بهدف ضخ مياة المجاري الى أماكن أخرى، وفي وقت لاحق طلت المؤسسة هدم البرك بسبب بنائها دون ترخيص وعلى أراضي بملكية فلسطينية خاصة. بناء البرك شمل سيطرة المستوطنين على أربعة دونمات وكان "يش دين" قد تقدمت إضافة إلى الالتماس أيضا بدعوى قضائية باسم السكان المتضررين حيث ان بناء البرك شمل سيطرة المستوطنين على أربعة دونمات فوق الأرض و 33 دونم تحت الأرض تم بهم حفر قنوات تحت الأرض، حيث وصل مجمل الدونمات التي تم السيطرة عليها بشكل غير قانوني 37 دونما، وقد وصلت تكلفة بناء المشروع الى 7.8 مليون شيكل بتمويل رسمي من السلطات الرسمية الإسرائيلية. إعادة الحق إلى أصحابه في أعقاب تقديم الجواب للمحكمة العليا من قبل النيابة العامة للدولة قال محامي مؤسسة "يش دين" ميخائيل سفرد "في هذا الملف تم الكشف بشكل واضع عن التعاون الخطير والإجرامي بين المستوطنين وبين السلطات الرسمية للدولة، وهذا يجعلنا أكثر إصرارا على إعادة الحق إلى أصحابه وإعادة الأراضي لمالكيهم".
انتقد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، الدولة وسلطات الجيش والإدارة المدنية وصادقت على أمر يلزمهم تفسير وشرحانتقد قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، الدولة وسلطات الجيش والإدارة المدنية وصادقت على أمر يلزمهم تفسير وشرح عدم إقدامهم على هدم برك المياه العادمة المجاري والتي بنيت على أراضي بملكية فلسطينية تابعة لقرية يبرود الفلسطينية قضاء رام الله وتستعمل وتستغل لصالح عدم إقدامهم على هدم برك المياه العادمة المجاري والتي بنيت على أراضي بملكية فلسطينية تابعة لقرية يبرود الفلسطينية قضاء رام الله وتستعمل وتستغل لصالح مستوطنة عوفرا والتي أقيمت هي أيضا بشكل غير قانوني قبل حوالي عشرة أعوام، وقد ألزمت المحكمة السلطات الإسرائيلية تقديم ردها خلال ثلاثة اشهر. صورة توضيحية وخلال الجلسة انتقدت بشدة رئيسة الجلسة ورئيسة المحكمة العليا تصرف السلطات الإسرائيلية بما فيها الجيش والإدارة المدنية على التصرف في هذه القضية وقالت بينيش "مثل هذه التصرفات تحولت في السنوات الأخيرة إلى "تكتيك" مقبول" في إشارتها الى بناء برك المياه العادمة بشكل غير قانوني وعلى أراضي بملكية فلسطينية. هل التصرف هذا وعدم تنفيذ امر الهدم يتساوى مع الإدارة السليمة؟ أما قاضية المحكمة ايلاه فوركاتشا فسألت ممثلي الدولة "هل التصرف هذا وعدم تنفيذ امر الهدم يتساوى مع الإدارة السليمة؟ انا شخصيا استصعب تصور مثل هذا الأمر، ونحن بحثنا عن حل قانوني وليس عن حل غير قانوني كما تقترحون". وجاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في أعقاب التماس تقدمت به مؤسسة حقوق الإنسان "يش دين" والتي طالبت الدولة في البداية عدم ربط برك المجاري بخط الكهرباء إلا أن الدولة قامت برط برك المجاري بشبكة الكهرباء وذلك بهدف ضخ مياة المجاري الى أماكن أخرى، وفي وقت لاحق طلت المؤسسة هدم البرك بسبب بنائها دون ترخيص وعلى أراضي بملكية فلسطينية خاصة. بناء البرك شمل سيطرة المستوطنين على أربعة دونمات وكان "يش دين" قد تقدمت إضافة إلى الالتماس أيضا بدعوى قضائية باسم السكان المتضررين حيث ان بناء البرك شمل سيطرة المستوطنين على أربعة دونمات فوق الأرض و 33 دونم تحت الأرض تم بهم حفر قنوات تحت الأرض، حيث وصل مجمل الدونمات التي تم السيطرة عليها بشكل غير قانوني 37 دونما، وقد وصلت تكلفة بناء المشروع الى 7.8 مليون شيكل بتمويل رسمي من السلطات الرسمية الإسرائيلية. إعادة الحق إلى أصحابه في أعقاب تقديم الجواب للمحكمة العليا من قبل النيابة العامة للدولة قال محامي مؤسسة "يش دين" ميخائيل سفرد "في هذا الملف تم الكشف بشكل واضع عن التعاون الخطير والإجرامي بين المستوطنين وبين السلطات الرسمية للدولة، وهذا يجعلنا أكثر إصرارا على إعادة الحق إلى أصحابه وإعادة الأراضي لمالكيهم".
