العطاونة: التماس لإلغاء قانون منع الاعتراف بشهادات التدريس من الجامعات الفلسطينية
أعلن النائب السابق والقيادي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، المحامي يوسف العطاونة عن تقديم التماس للمحكمة العليا لإلغاء القانون الذي يمنع خريجي تخصصات التدريس في الجامعات الفلسطينية من الحصول على رخصة مزاولة المهنة، معتبرًا القانون تمييزًا واضحًا ضد الطلاب العرب.
أعلن النائب السابق والقيادي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، المحامي يوسف العطاونة عن تقديم التماس للمحكمة العليا لإلغاء القانون الذي يمنع خريجي تخصصات التدريس في الجامعات الفلسطينية من الحصول على رخصة مزاولة المهنة، معتبرًا القانون تمييزًا واضحًا ضد الطلاب العرب.
وقال: "حرصًا منا على متابعة قضايا طلابنا وطالباتنا، ومنعًا لتمرير القانون العنصري القاضي بمنع الطلبة الدارسين في الجامعات الفلسطينية لتخصصات التدريس من الحصول على رخصة مزاولة المهنة في البلاد، تقدمتُ، بالشراكة مع عدد من الجهات الفاعلة في مجتمعنا العربي، ومنها جمعية حقوق المواطن ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وجهات أخرى، بالتماس إلى المحكمة العليا لإلغاء هذا القانون، والمطالبة بوقف تنفيذه فورًا".
وأضاف: "هذا القانون يستهدف الطلبة في السنة الأولى أو من يودون التسجيل للفصل أو العام الدراسي القادم، ويعني عمليًا إقصاء مئات الخريجين والخريجات وحرمانهم من حقهم الطبيعي في العمل داخل جهاز التعليم، فقط بسبب مكان دراستهم، رغم استيفائهم للشروط الأكاديمية المطلوبة".
وأكد العطاونة تم طرح هذا القانون العنصري منذ فترة طويلة في الكنيست، وحين كنت عضوًا في الكنيست وعضوًا في لجنة التعليم، تابعت هذا القانون عن كثب وعارضته، وحاولت بكل الوسائل الممكنة منع تمريره، ونجحت في إدخال بعض التعديلات عليه، إلا أن الأغلبية المتطرفة في الكنيست نجحت في تمريره في نهاية المطاف".
وتابع: "إنه تمييز صارخ وعنصري بامتياز، لا يستند إلى أي أساس مهني أو منطقي، ويستهدف أبناء مجتمعنا العربي بشكل مباشر. ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام سياسات التمييز والإقصاء. نضالنا مستمر على كافة الأصعدة القانونية والشعبية والسياسية حتى إلغاء هذا القانون الجائر، وضمان حقوق طلابنا وكرامتهم ومستقبلهم".
