العشرات من المحامين يتظاهرون أمام سجن مجيدو دعما للأسرى

هتف المتظاهرون العديد من الهتافات الوطنية التي تنادي بدعم الأسرى المضربين عن الطعام والذين يقبعون في السجون الاسرائيلية ويخوضون معركة الامعاء الخاوية للدفاع عن حقوقهم 

المحامي محمد لطفي:

نحمل رسالة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية وإدارة السجون والجهات المسؤولة بأن إعتقالاتهم الإدارية غير قانونية وتتنافى مع أسس الديمقراطية ومعايير حقوق الانسان الدولي

إقتراح رئيس الحكومة نتنياهو بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام إجباريا ورغما عنهم، هو أمر غير قانوني ويتنافى مع القوانين الدولية ونرفضه وسنلاحقه

يتظاهر العشرات من المحامين من منطقة وادي عارة والوسط العربي أمام سجن مجيدو على شارع 65 شارع وادي عارة، وذلك استجابة للدعوة التي قدمتها كل من قائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان وعدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إِسرائيل، ومركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إِسرائيل، وذلك تضامناً مع الأًسرى الإداريين الفلسطينيين الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية .

وهتف المتظاهرون العديد من الهتافات الوطنية التي تنادي بدعم الأسرى المضربين عن الطعام، والذين يقبعون في السجون الاسرائيلية ويخوضون معركة الامعاء الخاوية للدفاع عن حقوقهم، ومن بين الشعارت والهتافات في المظاهرة: "نعم لدعم الأسرى الإداريين في إضرابهم المفتوح عن الطعام لكسر سياسة الإعتقال الإداري، نعم لإعطاء الأًسرى الفلسطينيين حقوقهم الأًساسية، نعم لزيارة اهالي الأسرى عامة ومن غزة خاصة، لا لإقتراح قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، لا لسياسة الأعتقالات الإدارية المجحفة، لا لسياسة العزل الأنفرادي".

المحامي محمد لطفي أكد في حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "المحامين والحقوقين المشاركين في الوقفة يحملون رسالة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية وإدارة السجون والجهات المسؤولة بأن إعتقالاتهم الإدارية غير قانونية، وتتنافى مع أسس الديمقراطية ومعايير حقوق الانسان الدولية. من هنا فإن رسالتنا واضحة وقوية للجهات المسؤولة ونطالبهم بوقف سياسة القمع والاعتقالات الادارية غير القانونية وسنلاحق هذه القضية أمام كل الجهات". وأضاف لطفي:"نؤكد من أمام سجن مجيدو أن إقتراح رئيس الحكومة نتنياهو بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام إجباريا ورغما عنهم، هو أمر غير قانوني ويتنافى مع القوانين الدولية ونرفضه وسنلاحق إقتراح هذا القانون".