الطيبي:إضراب الأطباء ليس حول المال وإنما حول ضرورة تحسين الجهاز الصحي

شارك النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إلى جانب آلاف الأطباء في المظاهرة التي أقامتها النقابة العامة للأطباء مطالبة برفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم. امام مبنى الكنيست في القدس. وقال د. الطيبي في كلمته أمام المتظاهرين : " ان إضراب الأطباء ليس حول مبلغ من المال وإنما حول ضرورة تحسين الجهاز الصحي وزيادة عدد الملاكات وتطوير بيئة العمل الصحي في المستشفيات والعيادات . إنه إضراب عادل، وهو إضراب كل الجمهور. الخدمة الجيدة هي التعامل بإحترام مع المواطن، والذي يريد ان يهزم الأطباء بواسطة إجبارهم على ختم بطاقة حضور للدوام الوظيفي لا يفهم ولا يعرف ما هي مهنة الطب. ( في إشارة لما تعتزم وزارة المالية على فرضه على الأطباء ) ".  وأضاف الطيبي قائلا: " الطبيب يبقى طبيباً حتى عندما يكون في البيت، هذه المهنة تلازمه على مدار الساعة. عندما زاولت مهنة الطب قمت بتوليد العديد من الأطفال، ولكن هنا نريد ولادة شيء آخر، وهو جهاز صحي سليم وحديث ومتطور، بولادة سليمة وصحيحة وليس بولادة غير طبيعية كما تريد وزارة المالية ".

ثم عقدت هيئة الكنيست جلسة استثنائية عقب المظاهرة حول اضراب الاطباء والأزمة التي تشهدها الخدمات الطبية العامة، شارك فيها النائب أحمد الطيبي وقال في خطابه بحضور نائب وزير المالية يتسحاق كوهين :" ان الأطباء ليسوا بحاجة الى وزارة المالية للشهادة على مكانتهم المرموقة وإنما ما يطالبون به هو تغيير ظروف عملهم . انهم يعملون لساعات طويلة مضنية، مناوبات متتالية ومرهقة، بينما تعامل وزارة المالية وموظفيها تجاههم هو تعامل عدائي. ان اضراب الأطباء هو أخلاقي من أجل جميع المرضى، ومن يعارضهم ولا يستجيب لمطالبهم فهو يعارض تطوير الجهاز الصحي ويتصرف بإجحاف تجاه كل المجتمع ".

اقتراحات القوانين
كما حمّل د. الطيبي المسؤولية عما يمر به الأطباء على وزير المالية ورئيس الحكومة أيضاً وتطرق الى اقتراحات القوانين التي طرحها مطالباً بأن تحظى بالدعم من قبل سائر النواب، وهي تحديد عدد ساعات المناوبات الطبية لتجنّب إرهاق الأطباء من أجل لقمة العيش، وتحديد عدد سنوات تولي الإدارات في الأقسام والمستشفيات لفتح المجال أمام الجيل الجديد وجيل الشباب الخريجين للتقدم في مجال التدريج الوظيفي في المستشفيات. وفي ختام جلسة الكنيست حول هذه القضية جاء رد نائب وزير المالية ضد الإضراب ومحاولاً تبرير سياسة المالية تجاههم بما فيها الرغبة في إجبارهم على ختم بطاقة دوام. ثم تم التصويت على نقل التداول في القضية في لجنة العمل والرفاه او لجنة المالية البرلمانية على أن تتخذ لجنة الكنيست القرار بشأن أي اللجنتين سيتم اختيارها.