الطيبي: الحكومة لا تغلق المصانع في البلدات العربية الخالية من المصانع أصلًا

النائب احمد الطيبي: مؤلم جدًّا أن نرى عمالاً مطرودين من مصنع، ويتضاعف الألم عندما نعرف انه توجد ميزانية واموال يمكن دعم المصنع بها لإنقاذه، رأينا ذلك عند تواجدنا في لجنة المالية التي صادقت على تحويل الملايين للمستوطنات ووحدة الاستيطان نكتشف ملايين في حسابات في البنوك في قضية الفساد التي تورط بها اعضاء في حزب اسرائيل بيتنا، وكل مليون هو مقعد في الكنيست، لكن ان أبقت المحكمة العليا نسبة الحسم كما هي والتي اراد ليبرمان رفعها للتخلص من الاحزاب العربية من الكنيست

عمّم مكتب النائب احمد الطيبي بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "عقدت الكنيست جلسة استثنائية للتداول في قضية مصنع معلبات المواد الغذائية "بري هجليل" والذي يهدد عشرات العاملين فيه هدد الطرد ليجدوا أنفسهم بدون عمل. جدير بالذكر ان عددًا كبيرًا منهم هم عمال عرب".


النائب احمد الطيبي

وقال الطيبي في كلمته في الجلسة الخاصة التي عُقدت كما ورد في البيان: "مؤلم جدًّا أن نرى عمالاً مطرودين من مصنع. ويتضاعف الألم عندما نعرف انه توجد ميزانية واموال يمكن دعم المصنع بها لإنقاذه، رأينا ذلك عند تواجدنا في لجنة المالية التي صادقت على تحويل الملايين للمستوطنات ووحدة الاستيطان التي أصبحت كلمة مرادفة للسرقة والفساد".

واضاف الطيبي في توصيف لاذع حسب البيان: "لو ان صندوق الاقتراع لحزب الليكود كان في مصنع "بري هجليل" هل كانوا سيغلقون المصنع؟ هل كانت الحكومة ستتصرف هكذا وتفصل عاملين في ميناء اسدود، شركة الكهرباء او المطار؟ لكنها تستغل ضعف عمال هذا المصنع". وتابع ساخراً من سياسة الحكومة قائلاً : "حكومة اسرائيل لا تغلق مصانع في البلدات العربية لأنه لا توجد مصانع فيها أصلاً ! ولا توجد مناطق صناعية. ان هذه الحكومة مجحفة بحق البلدات العربية وسكان الضواحي".

ثم تطرق الطيبي الى الفساد الحاصل في الحكومة قائلاً كما اردف البيان: "نكتشف ملايين في حسابات في البنوك في قضية الفساد التي تورط بها اعضاء في حزب اسرائيل بيتنا، وكل مليون هو مقعد في الكنيست، لكن ان أبقت المحكمة العليا نسبة الحسم كما هي، والتي اراد ليبرمان رفعها للتخلص من الاحزاب العربية من الكنيست، فإن حزب حزب اسرائيل بيتنا هو الذي في خطر وسيدفع الثمن. ومَن لم يرغب فينا بالكنيست سيجدنا أقوى. انه انتقام القدر!، وأضاف الطيبي: "سنواصل وقوفنا الى جانب عمال هذا المصنع، والعمال الآخرين في المصانع. ان الحكومة هي التي تجحف بحقوق العمال وتنتقصها، تلك الحكومة التي تتهمنا بأننا لا نعمل في القضايا المدنية، رغم ان 80% من عملنا البرلماني هو في القضايا المدنية، وهي التي تُسقط طروحاتنا في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية، وتضلل الجمهور بأننا لا نعمل على هذه القضايا. وإن غياب وزير الاقتصاد عن هذه الجلسة، دليل على التعامل اللامبالي تجاه هؤلاء العمال الضعفاء، ثم يأتي مَن يحاول اقناعهم بالتصويت للحكومة التي تظلمهم، ويخيفونهم بإيران وغزة وحماس والجهاد الاسلامي، لكي ينسوا انهم اغلقوا لهم مصنعاً"، وأنهى الطيبي: "ادعو الجمهور لمعاقبة مَن يظلمه، ومَن أدت سياسته الى تقرير الفقر الذي عرضناه هنا، وان يعرف مَن الذي يقف الى جانبه. يجب تفعيل الضمير والمصلحة العامة .. وتأكدوا ان مَن يُغلق المصانع سوف يُغلق "البسطة" التي يديرها هو في نهاية الأمر" بحسب البيان.