الصانع يقدم التماساً مستعجلاً لمحكمة العدل العليا لابطال امتحان اللغة العربية
قدم اليوم الثلاثاء النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر التماساً مستعجلا لمحكمة العدل العليا لابطال وتأجيل امتحان اللغة العربية المقترح لمعلمي المدارس العربية في البلاد. وقد ادعى المحامي قيس ناصر في الالتماس باسم النائب طلب الصانع بان وزارة التربية والتعليم لا تملك اي صلاحية حسب القانون لاقتراح هذا الامتحان كشرطاً لتثبيت او تدريج المعلمين العرب في البلاد, كما ان الزام كل معلم باجراء هذا الامتحان يستلزم فحصاً عينياً لمؤهلات كل معلم ومعلمه الامر الذي لا يمكن لوزارة التربية والتعليم معرفته الا بعد اجراء جلسات استماع لكل معلم ومعلمه. كما وجاء في الالتماس الذي قدمه النائب الصانع ان وزارة التربية والتعليم قد اختارت معهد "سولد" ليجري هذا الامتحان دون ان تنشر مناقصة علنية لكل المعاهد في البلاد, الامر الذي يخالف بشكل سافر قانون المناقصات لعام 1992. وادعى ايضا المحامي قيس ناصر باسم النائب طلب الصانع انه اذا كان فعلاً الغاية من هذا الامتحان تحسين اللغة العربية في البلاد فان وزارة التربية والتعليم مجبرة بتشكيل لجنة مهنية خاصة تبحث سبل تحقيق هذه الغاية, الامر الذي لم تفعله وزارة التربية والتعليم مما ادى الى اختيار الامتحان كوسيلة وحيدة مع ان هناك العديد من الطرق التي تحسن وضع اللغة العربية دون المساس بحقوق المعلمين العرب. هذا وحتى هذه الساعه لم تصدر محكمة العدل العليا بعد قرارها بشأن الالتماس وطلب ابطال وتاجيل امتحان اللغة العربية.
قدم اليوم الثلاثاء النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر التماساً مستعجلا لمحكمة العدل العليا لابطال وتأجيل امتحان اللغة العربية المقترح لمعلمي المدارس العربية في البلاد. وقد ادعى المحامي قيس ناصر في الالتماس باسم النائب طلب الصانع بان وزارة التربية والتعليم لا تملك اي صلاحية حسب القانون لاقتراح هذا الامتحان كشرطاً لتثبيت او تدريج المعلمين العرب في البلاد, كما ان الزام كل معلم باجراء هذا الامتحان يستلزم فحصاً عينياً لمؤهلات كل معلم ومعلمه الامر الذي لا يمكن لوزارة التربية والتعليم معرفته الا بعد اجراء جلسات استماع لكل معلم ومعلمه. كما وجاء في الالتماس الذي قدمه النائب الصانع ان وزارة التربية والتعليم قد اختارت معهد "سولد" ليجري هذا الامتحان دون ان تنشر مناقصة علنية لكل المعاهد في البلاد, الامر الذي يخالف بشكل سافر قانون المناقصات لعام 1992. وادعى ايضا المحامي قيس ناصر باسم النائب طلب الصانع انه اذا كان فعلاً الغاية من هذا الامتحان تحسين اللغة العربية في البلاد فان وزارة التربية والتعليم مجبرة بتشكيل لجنة مهنية خاصة تبحث سبل تحقيق هذه الغاية, الامر الذي لم تفعله وزارة التربية والتعليم مما ادى الى اختيار الامتحان كوسيلة وحيدة مع ان هناك العديد من الطرق التي تحسن وضع اللغة العربية دون المساس بحقوق المعلمين العرب. هذا وحتى هذه الساعه لم تصدر محكمة العدل العليا بعد قرارها بشأن الالتماس وطلب ابطال وتاجيل امتحان اللغة العربية.
