الصانع يطرح قضية مخصصات التأمين

طرح  النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست قضية مخصصات التأمين الوطني للاولاد على جدول اعمال الكنيست وخاصة في ظل عدم موافقة الحكومة زيادة مخصصات التأمين الوطني للاولاد وكذلك في ظل الفقر المتقع في الوسط العربي وخاصة بعد صدور تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني والذي يتبين من خلاله شكل واضح وقاطع بأن نسبة الفقر عند المواطنين العرب تصل الى 50%, اما نسبة اولاد العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل الى 60%.واضاف النائب الصانع مخاطباً هيئة الكنيست بأن هذه المعطيات خطيرة ومقلقة جداً ولكن الحكومة لا تبالي وتتعامل مع الفقراء كأعداء وليس كمواطنين يجب ايجاد الحلول لهم, ويجب على الحكومة تغيير نهجها في المجال الاقتصادي, بحيث تضع على سلم اولوياتها الانسان ولكنها تعمل عكس ذلك, وهذا الامر سيجعلها تهوي الى الهاوية.

النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست

كما وانتقد النائب الصانع بشدة سياسة الحكومة متهماً اياها بالعنصرية لانها لا تريد اعادة مخصصات التأمين الوطني لاسباب سياسية محضة, علماً بأن الواقع الاقتصادي في الدولة تغير منذ عام 2003 الى الاحسن.
هذا وناشد النائب الصانع اعضاء الكنيست من جميع الكتل البرلمانية رص الصفوف والتوحد من اجل الاولاد ومطالبة الحكومة اعادة المخصصات الى سابق عهدها لان هذا واجب علينا جميعاً من اجل النهوض بالاولاد الفقراء والعائلات واخراجهم من فوق خط الفقر وتوفير لهم حياة كريمة.
ورد وزير الزراعة شالوم سمحون بأسم وزير المالية قائلاً: سياسة الحكومة في قضية مخصصات التأمين الوطني والتي حددت قبل خمس سنوات حسب الاصلاحات الاقتصادية لم تتغير.
واضاف بأن الحكومة قررت اقامة لجنة خاصة برئاسة الوزير ايلي يشاي والوزير باراون والوزير يتسحاك هيرتسوغ من اجل دراسة هذه القضية وسوف تقدم توصياتها للمجلس الاقتصادي المصغر خلال شهرين اثنين.
هذا وفي نهاية النقاش حول الموضوع لبحثه في لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست.