الصانع: قانون ما يسمى بقانون النكبة لا يمكنه ان يحرمنا ويمنعنا من إحياء نكبتنا
ناقشت لجنة القانون والدستور ما يسمى بقانون النكبة, والذي طرحه عضو الكنيست اليكس ميلر من حزب إسرائيل بيتنا من اجل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة, وينص القانون على فرض غرامات مالية على المؤسسات التي تحظى بتمويل رسمي, وتقوم بنشاطات معادية لدولة إسرائيل.
وأكد النائب طلب الصانع عضو لجنة القانون والدستور بان مشروع هذا القانون عنصري وخطير وغير أخلاقي ويتنافى, وابسط أسس الديمقراطية وحرية التعبير.
وأضاف النائب طلب الصانع بان هذه القوانين لا تغير الحقيقة التاريخية, والشعب الفلسطيني سوف يستمر ويواصل ويتحدى هذه القوانين, وسيقوم بإحياء ذكرى النكبة, وأكد النائب الصانع بان طرح مشروع القانون يثبت بان الحركة الصهيونية قد فشلت, وهي بحاجة لقانون من اجل فرض الرواية الصهيونية.
"القانون لا يستطيع ان يصادر حقوقنا"
وأكد النائب الصانع بان هذا القانون لا يستطيع ان يصادر حقوقنا ولا يقيد حريتنا في التعبير ولا يمكنه ان يحرمنا ويمنعنا من إحياء ذكرى النكبة التي نحمل دولة اسرائيل بارتكابها ومسؤوليتها عنها.
هذا وقد اخرج رئيس لجنة القانون والدستور عضو الكنيست دافيد روتم النائب طلب الصانع من الجلسة بعد ان وجه له انتقادات لاذعة بخصوص طرح هذا القانون العنصري، كما وانتقد النائب الصانع الآراء السياسية المتطرفة لحزب اسرائيل بيتنا, والذي يترأسه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان والذين يحاولون أعضاء كنيست هذا الحزب طرح قوانين عنصرية من اجل ترسيخها في القانون وجعلها شرعية, وأضاف الصانع بان هذه القوانين ستبقى عنصرية بامتياز وغير شرعية كما هو الحال بقانون نورمبرغ.
هذا وقد صادقت لجنة القانون والدستور على مشروع هذا القانون بخمسة أصوات, مؤيدة مقبال ثلاثة أصوات معارضة, وحولته للتصويت عليه في الهيئة العامة للقراءة الثانية الثالثة .
