الصانع: تأجيل الانتخابات في مجلس ابو بسمة غير قانوني ولم يعد لها وجود

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي, خلال النقاش الذي جرى في لجنة الداخلية البرلمانية والتي بحثت موضوع تأجيل الانتخابات في مجلس ابو بسمة الإقليمي في النقب بان وزارة الداخلية تخرق القانون وتعمل على عكس القانون, وذلك في أعقاب تأجيل الانتخابات لمجلس ابو بسمة الإقليمي, والذي كان من المقرر ان تجري له انتخابات بتاريخ 8/12/2009, حيث ان وزارة الداخلية لم تتشاور مع لجنة الداخلية بهذا الخصوص حسب ما ينص عليه القانون.

واضاف النائب طلب الصانع بان تأجيل الانتخابات باطله, وان مجلس ابو بسمة لم يعد له وجود قانوني وهو باطل ولاغي من يوم تأجيل الانتخاب المحدد في القانون.
وطالب النائب الصانع رئيس لجنة الداخلية عدم التجاوب والموافقة لطلب وزارة الداخلية بتأجيل الانتخابات لمده زمنية غير محددة, لانه لا يمكن جعل اللجنة خاتم مطاطي لوزارة الداخلية.
وأضاف النائب الصانع: يجب تحديد فترة زمنية متفق عليها مع ممثلي هذه القرى بحيث لا تزيد هذه الفترة عن عامين.

الوضع القائم لا يطاق
واكد النائب الصانع بانه من حق الأهالي والمواطنين الانتخاب, لان الوضع القائم لا يطاق لان كل ادعاءات وزارة الداخلية نسمعها منذ 6 اعوام ولم تقم بتغيير وإعداد هذا المجلس للانتخابات.
وانتقد النائب الصانع بشدة سلوك المجلس بحيث انه لم يقوم بتعزيز القيادة المحلية ولم يقم بإجراء انتخابات اللجان المحلية, بالإضافة فان المراكز والوظائف الكبرى في المجلس يتبوؤها موظفين يهود من خارج هذه البلدات.

وفي نهاية النقاش وبتوصية من رئيس اللجنة وبموافقة وزير الداخلية تم الاتفاق على ان تجرى الانتخابات في مجلس ابو بسمة الإقليمي بتاريخ 11/12/2012, وكذلك تقوم وزارة الداخلية حتى نهاية هذا العام بتقديم تقرير وخطة عمل من اجل تحضير هذه القرى للانتخابات, وكذلك تقوم وزارة الداخلية بتقديم تقرير كل 6 شهور عن الخطوات التي اتخذت للتحضير للانتخابات.
ويذكر بان حل الوسط تم التوصل اليه بمشاركة أعضاء الكنيست طلب الصانع, إبراهيم صرصور ودوف حنين وممثلين عن المواطنين ومن بينهم حسين الرفايعه ومحمد ابو فريح.
وعقب النائب طلب الصانع قائلاً بان هذه الخطوة ايجابية ومباركه نحو إجراء انتخابات وإنهاء ما يسمى مجلس ابو بسمة الإقليمي المعين, وكذلك وضع حد لسلب الحق الديمقراطي من الأهالي لانتخاب ممثليهم.