الشيوعي وجبهة الناصرة يدينان ملاحقة حكيم الهادفة لتجريم العمل السياسي

التحقيق الترهيبي مع د. حكيم يهدف لتجريم العمل السياسي

لن نقف مكتوفي الايدي أمام الاضطهاد السياسي وسنتصدى لكل المؤامرات

المؤسسة الاسرائيلية جنّ جنونها من دوس جماهيرنا على مخططات التدجين

كنا نريد رؤية الشرطة تلاحق العنف المجتمعي الذي تغض النظر عنه بقصد

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من جبهة الناصرة وجاء فيه :"أكد فرع الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، أن التحقيق الترهيبي الاستفزازي مع الدكتور عزمي حكيم رئيس مجلس الطائفة العربية الأرثوذكسية، هي محاولة جديدة بائسة لتجريم العمل السياسي المشروع، وكمّ الأفواه ومنع حرية التعبير، فالمعركة ضد المحاولة البائسة لتجنيد الشبان العرب المسيحيين في جيش الاحتلال أفشلت المخطط، وجماهيرنا داست وتدوس على كل مخططات التدجين، وهذا ما جعل المؤسسة الحاكمة يجن جنونها".

د.عزمي حكيم

وأضاف البيان:"وجاء البيان في أعقاب التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيقات الخاصة مع د. حكيم، بشبهة ما يسمى "التحريض على العنف والارهاب"، وهذا على خلفية موقفه وموقف مجلس الطائفة، من محاولة حبك مؤامرة لتجنيد الشبان العرب المسيحيين في جيش الإحتلال، إذ أن المؤامرة وأذنابها سجّلت فشلا ذريعا، كمصير كل المحاولات والمؤامرات السابقة، لتفريق جماهير شعبنا، التي لن تقبل بتمرير كل هذه المخططات".

المشاركة للتصدي للمعركة العنصرية
وأكمل البيان:"وشدّد الحزب والجبهة، على أن ما أقدمت عليه الأجهزة في التحقيق مع د. حكيم، هو محاولة جديدة لتجريم العمل السياسي، وردع الجماهير الواسعة عن خوض النضال المشروع، ضد سياسات التمييز العنصري والقهر القومي، ولكن هيهات، فإن هذا أيضا لن يمر، ونحن نعبر عن اعتزازنا، بوقفة رفيقنا د. حكيم، عضو قيادة فرع الحزب وجبهة الناصرة، ووقفة مجلس الطائفة العربية الأرثوذكسية في الناصرة. وأكّد الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة، أن حكيم وزملاءه لن يكونوا وحدهم في التصدي لهذا الإضطهاد السياسي، ونحن ندعو جماهيرنا الواسعة للتضامن والمشاركة في هذه المعركة، دفاعا عن الوجه الوطني والصامد لشعبنا".

عمل الشرطة في الشارع العربي إضطهادي
واختتم البيان:" إن الشرطة الإسرائيلية تثبت مرّة أخرى، أنّ عملها في الشارع العربي هو أساسا عمل سياسي اضطهادي، كذراع لمؤسسة الحاكمة العنصرية، وكنا نريد أن نرى الشرطة تبذل ولو قسطا مما تبذله في الاضطهاد السياسي للجم وردع العنف المجتمعي، الذي تغض الشرطة الطرف عنه، تنفيذا لسياسة عليا، تهدف الى تدمير مجتمعنا العربي من الداخل" إلى هنا نص البيان.