الشيخ كمال خطيب: قرار العليا ضد الشيخ رائد أثبت أن القضاء أداة بيد الجهاز السياسي

 الشيخ كمال خطيب:

لم نكن نتوقع لا من المحكمة ولا من الحكومة أن تنصفنا، باعتبار أن هناك حالة انفلات الان باتجاه كل ما هو فلسطيني

نحن سنكمل المسيرة وستظل هذه الراية مرفوعة بإذن الله، وسيظل المسجد الاقصى همنا، هذا طريقنا وعنه لن نحيد

إعتبر القيادي الإسلامي الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الاثنين، بتأييد قرار سجن الشيخ رائد صلاح في ملف "خطبة واد الجوز" بأنه "مرتبط بالتحريض الأخير لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ضد الشيخ رائد صلاح، مؤكدا أن المشروع الإسلامي ماض في طريقه رغم ظلم الظالمين"، على حد تعبيره. وقال: "نحن سنكمل المسيرة وستظل هذه الراية مرفوعة بإذن الله، وسيظل المسجد الاقصى همنا، هذا طريقنا وعنه لن نحيد".

الشيخ كمال خطيب

وعقّب الشيخ كمال خطيب على قرار المحكمة العليا أمس، بسجن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية 9 أشهر في الملف المعروف اعلاميا بـ "خطبة واد الجوز"، قائلا : "لا يخفى على عاقل أن نتنياهو لم يقل مجرد ملاحظة عابرة في جلسة الحكومة الأحد قبل الأخير، إنما كان يصدر الأوامر، ودعوته إلى سجن الشيخ رائد فهمت على ما يبدو بشكل واضح من قبل القضاء الذي مع الاسف أثبت أنه أداة بيد الجهاز التنفيذي والسياسي وليس حاميا للقانون ومدافعا عن المظلومين، وما أكد ذلك، هو أن نفس طاقم القضاة هو الذي برأ قبل عدة اشهر الحاخامين من مستوطنة "يتسهار"، الذين الفا كتابا اسمه "توراة الملك" يدعو بشكل صريح إلى قتل العرب بل قتل الجنين العربي في بطن أمه باعتباره ارهابيا مفترضا عند ولادته".

وتابع الشيخ كمال: "لنا أن نتساءل لماذا تم تبرئة من كتبوا كتابا من تهمة التحريض والدعوة للعنف، بينما تمت إدانة الشيخ رائد صلاح والذي لم يكتب كتابا، إنما قال كلاما في خطبة جمعة".
وأشار الشيخ كمال إلى أن "قيام أحد القضاء بتبرئة الشيخ كمال من التهمة، وإجماع باقي القضاء على الإدانة، يظهر بوضوح رغبة هؤلاء القضاء بتنفيذ أوامر نتنياهو".
وأكد "لم نكن نتوقع لا من المحكمة ولا من الحكومة أن تنصفنا، باعتبار أن هناك حالة انفلات الان باتجاه كل ما هو فلسطيني".