الشيخ إبراهيم صرصور يطالب بتنفيذ قرار وزارة العدل بتعيين قاضي شرعي رابع

في إطار استجواب مستعجل الأربعاء 15/6/2011 طالب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وزير العدل بروفسور ( نئمان ) بتنفيذ قراره من العام 2009 بتعيين قاضي رابع في جهاز المحاكم الشرعية الإسلامية التي تعاني منذ سنوات طويلة من نقص في الكوادر وما تزال ، رغم ما حصل من تطور ملموس في هذا الجهاز خدمة لأكثر من مليون مسلم تقريبا . وقال :"بعد لقاءات ومراسلات إستمرت لسنوات أقرت وزارة العدل في العام 2009 بحاجة جهاز المحاكم الشرعية الإسلامية إلى تحسين عميق وشامل وفي جميع المجالات وخصوصا في جانب القضاة الشرعيين والكوادر ألإدارية الملائمة والتجهيزات ألحديثه .

تنفيذ القرار
وأضاف:" تنفيذاً لقرار وزارة العدل واستجابةً لحاجات الجهاز، تم تعيين ثلاثة قضاة مع بداية العام 2009 رغم حاجته إلى أربعة قضاة. وقد وعد الوزير في ذات الجلسة بأن تقوم الوزارة بتعيين القاضي الرابع خلال العام 2010. أكد الوزير على القرار في رسالة جوابية بعثها الوزير إليَّ ردا على رسالتي إليه بهذا الخصوص ، إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن ، وما زال جهاز المحاكم الشرعية في إنتظار التعيين الهام التي سيساعد في تخفيف الضغط الشديد على القضاة الحاليين ." ... وأكد الشيخ صرصور على :" الحاجة الملحة إلى تنفيذ القرار ، داعيا الوزير للتنفيذ الفوري لهذا القرار ، والكف عن التسويف في هذا الموضوع والذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيدات في خدمة تعتبر من الأكثر حساسية على الإطلاق . "...