الشعبية تتابع معالجة قضايا الأرض

* أوضح أعضاء الجمعية موقفهم، وأكدوا بأنهم لن يعارضوا إقامة مشاريع حيوية للدولة، لكن بشرط أن لا تلحق هذه المشاريع أضرار بأراضيهم

علم مراسل موقع العرب من نزيه حلبي الناطق بلسان الجمعية الشعبية مدينة الكرمل أن اللجنة القطرية للتخطيط والبناء قد رفضت الاعتراضات ضد الخارطة الهيكلية لدالية الكرمل ع. د 300 وتفاهمات بخصوص أراضي الجلمة والمنصورة.
فقد اجتمع صباح يوم امس الاثنين أعضاء "الجمعية الشعبية للدفاع عن الأرض" في الكرمل مع المحامي حسن جبارين مدير مؤسسة عدالة، للنظر في الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها في معالجة قضايا الأرض.
وكانت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء قد رفضت الاعتراضات التي قدمتها مؤسسة عدالة باسم الجمعية الشعبية والمواطنين، ضد الخارطة الهيكلية لدالية الكرمل، (ع د /300).

نزيه حلبي الناطق بلسان الجمعية الشعبية مدينة الكرمل

وبعد أن بحث مندوبي الجمعية ومحامي مؤسسة عدالة الخطوات التي يجب اتخاذها، قرروا انه لا بد من التوجه إلى محكمة الشؤون الإدارية في المحكمة المركزية في حيفا، ذلك بعد دراسة الموضوع وإعداد استئناف كي يقد للمحكمة.
بالإضافة لذلك، فقد اجتمع يوم أمس أعضاء "الجمعية الشعبية للدفاع عن الأرض" فهمي حلبي رئيس الجمعية، توفيق زيدان، الشيخ كمال حلبي، الشيخ عماد عطشه وصالح صقر مع مدير من عام وزارة البنية التحتية حيزي كوغلر، بناء على دعوة منه تغيب عن هذا الاجتماع، فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية.
عرض حيزي كوغلر خلال الجلسة، أهم التفاهمات الأساسية التي توصل إليها الأطراف وهي: إن مسار خط الغاز وخط القطار سيمرون وسط مسار شارع عابر إسرائيل(في الشارع) – بما معناه انه سيتم تحويل مسارات المشاريع من أراضي المواطنين إلى وسط الشارع.
وقد أوضح أعضاء الجمعية موقفهم، وأكدوا بأنهم لن يعارضوا إقامة مشاريع حيوية للدولة، لكن بشرط أن لا تلحق هذه المشاريع أضرار بأراضيهم.
كذلك أشاروا إلى أنهم لن يتنازلوا عن مطلبهم الأساسي، وهو: الحصول على دونم ارض مقابل كل دونم ارض يصادر لصالح المشاريع. وان ما سيتبقى من الأراضي، يتم تغيير أهدافها ليكون بإمكان أصحاب الأراضي استغلالها لمصالح أخرى غير الزراعة.
وأكدوا كذلك موقفهم الرافض لأي تعويض مالي مقابل أراضيهم، وتم الاتفاق بينهم أن لا يبدأ بالعمل إلا بموافقة أصحاب الأراضي. 
وأشار المدير العام في نهاية الجلسة، إلى انه سيبحث هذا الاتفاق مع باقي المديرين العامين لصياغة وإبرام اتفاق نهائي بين الأطراف.