الشرطة: لا علاقة لإنتخابات الكنيست بالكشف عن قضية الفساد في القطاع العام

الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري:

بعض الجهات والشخصيات العامة قامت بتوجيه أصبع الإتهام نحو الشرطة زاعمين زورًا وبهتانًا نواياها المبيتة بضرب حزب معين أو آخر أو التدّخل بمجريات حملة الانتخابات للكنيست القادمة

تؤكد الشرطة وعلى رأسها المفوض العام رفض هذه الاتهامات والمزاعم جملة وتفصيلا موضحين مواصلة الشرطة بأداء عملها الرامي الى مكافحة ومواجهة الفساد العام

عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"إستمرارًا للكشف عن قضية الفساد، التي تم بنطاقها إعتقال والتوقيف للتحقيق وإعتقال نحو 30 من الموظفين الكبار الذين يشغلون مناصب عليا في مجال القطاع العام، والمشتبهين في جرائم مختلفة تتضمن الإحتيال وخيانة الأمانة العامة وتلقي الرشاوى وغيرها، وهو ملف القضية التي تم الكشف عنها في ساعات صباح اليوم الاربعاء المبكرة، بعد أن تمكن كبار ضباط ومحققي شعبة مكافحة النصب والاحتيال "ياحه" التابعة لهيئة التحقيقات القطرية "لاهف 433"، بمهنيتهم وأدائهم المميز الذي إمتد على مدار نحو عام كامل من أجل التوصل الى كامل الحقيقة، ومع خروج بعض من الجهات وحتى الشخصيات العامة بتوجيه أصبع الإتهام نحو الشرطة، زاعمين زورًا وبهتانًا نواياها المبيتة بضرب حزب معين أو آخر، أو التدّخل بمجريات حملة الانتخابات للكنيست القادمة، تؤكد الشرطة وعلى رأسها المفوض العام رفض هذه الاتهامات والمزاعم جملة وتفصيلا، موضحين مواصلة الشرطة بأداء عملها الرامي الى مكافحة ومواجهة الفساد العام بكافة الطرق والسبل والوسائل القانونية المتاحة، وذلك يعود لواجباتها بالعمل حفاظا على الطابع الديمقراطي للدولة والمساواة دون تحيزات" بحسب بيان الشرطة.
وتابعت السمري:"هذا، ويشار إلى أن الكشف عن التحقيقات جاء بعد تقييم مجمل القرائن والبينات وحجم نضوجها، ومن منطلقات مهنية لا غير، ومن بعد التشاور ما بين مفوض الشرطة العام ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات القطرية ورئيس شعبة التحقيقات القطرية "لاهف 433" مع المستشار القضائي للحكومة ونائب الدولة العام، وبعد أخذ جميع الاعتبارات بما فيها الحساسية النابعة من فتره حملة الانتخابات الوشيكة" إلى هنا نص البيان.