الشرطة رداً على اتهامها بالتقاعس: نطالب من تعرض للإعتداء بصفد تقديم شكوى

الشرطة في ردها: نتوجه للطلاب الذين تعرضوا للإعتداء في صفد ليكشفوا عن هوياتهم ويتوجهوا للشرطة بشكل رسمي سعياً لبدء التحقيق في القضية بشكل كامل وجوهري

نطالب النائبة حنين زعبي ان لا تكتف ببيانها على وسائل الإعلام، وتساهم في التوصل الى صيغة القضية الحقيقية، من خلال إبلاغ الشرطة عن هوية من توجه لها، وكل ذي صلة آخر، وحتى ما توفر لها من معلومات

في أعقاب النشر في موقع العرب، يوم الاحد الماضي، حول ما تعرض له أربعة طلاب عرب يدرسون في كلية صفد، من اعتداء عنصري على خلفية قومية، من مجموعة متطرفين يهود، في خطوة هي استمرار لمسلسل اعتداءات سابقه، ردت شرطة اسرائيل على الهجوم الذي شنته النائبة حنين زعبي، عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي، عندما قالت ان "الشرطة تتساهل مع المتطرفين، ولا تقوم بواجبها كاللازم في حماية الطلاب العرب من مواطني دولة اسرائيل".

كلية صفد

وكانت النائبة زعبي قد وجهت اصابع الاتهام للشرطة التي لا تقوم بالحد الأدنى من واجبها – على حد تعبيرها، مشيرة الى ان تقاعس الشرطة في مثل هذه الحالات تتيح المجال للعنصريين الاستمرار في اعتداءاتهم، كما وتؤكد من خلال تقاعسها هذا على أنها غير آبهة بسلامة المواطنين العرب، كما قالت. وطالبت زعبي ايضاً الشرطة تدخل الفوري لحماية الطلاب، ومنع استمرار هذه الاعتداءات مؤكدة ان الأجواء التي يعيشها الطلاب، لا يطيب التعلم فيها بتاتاً.

رد الشرطة
من جهتها ردت لوبا سمري، الناطقة بلسان شرطة اسرائيل في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب معقباً على اقوال زعبي:"بحسب ما جاء في البيان الذي عممته النائبة حنين زعبي على وسائل الاعلام، يظهر ان هنالك مشتكيا واحدا او اكثر، قد توجهوا لها، مؤكدين انهم تعرضوا لإعتداء او تهديد او وجهت لهم عبارات عنصرية، وانهم لم يقدموا شكوى في الشرطة، وخلال فحصنا امام شرطة صفد تبين فعلاً انه ليست هنالك أي شكوى من هذا النوع".

النائبة حنين زعبي

مطالبة بالتوجه لللشرطة لبدء التحقيق
وتابعت السمري:"ان ما يدور من حديث هو أمر خطير جداً، قد يتعدى الجوانب العامة وحتى الجنائية، من هنا فإننا نتوجه لأولئك ممن اشتكوا للنائبة زعبي، ليكشفوا عن هوياتهم ويتوجهوا للشرطة بشكل رسمي سعياً لبدء التحقيق في القضية بشكل كامل وجوهري".
وتابعت السمري:"كما اننا نطالب النائبة زعبي ان لا تكتف ببيانها على وسائل الإعلام، وتساهم في التوصل الى صيغة القضية الحقيقية، من خلال إبلاغ الشرطة عن هوية من توجه لها، وكل ذي صلة آخر، وحتى ما توفر لها من معلومات".