الشرطة: الكنيست تصادق على مشروع القانون الذي قدمه أردان

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

 ينبغي التأكيد على أن صلاحية التفتيش وراء الأسلحة غير ممنوحة ولا مجازة إلا في الأماكن التي تم تحديدها وفقا للقانون، أو إذا كان هناك اشتباه في أن الشخص يحمل سلاحا

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "صادقت يوم أمس الكنيست، قرب منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون التي قدمه ورعاه وزير الأمن الداخلي، عضو الكنيست جلعاد أردان، سعيا وراء تعزيز حماية السلامة العامة (تعديل - صلاحية التفتيش من قبل افراد الشرطة )، الا وهو القانون الذي من شأنه أن يمنح الشرطة الأدوات للتعامل مع أي من الاشخاص وهم يقومون بارتكاب وتنفيذ أي من أعمال العنف ضد شخص آخر"، وفقا للبيان.

الوزير أردان

وأضافت السمري: "هذا وأوضح الوزير أردان أن الحديث يدور حول تعزيز هام لقدرات الشرطة وكفاحها بنجاعة وفعالية أكبر للإرهاب والعنف ولضمان سلامة كافة المواطنين في أي من المناسبات العامة، وكذلك بالحيز العام ومع التركيز على أماكن الترفيه التي تستخدم فيها السكاكين وغيرها من الأسلحة. للعلم ، القانون المعدل ، يسمح للشرطي القيام بتنفيذ التفتيش على جسم الشخص، وملابسه وجعبته، وذلك فيما إذا كان هناك اشتباه أنه سيقوم بتنفيذ جريمة عنف ما ضد آخر، وكذلك عندما يتصرف في بلطجية، وبما في ذلك قيامه بالعنف اللفظي أو التهديد أو غيرها بأسلوب ترهيب وتخويف. وكذلك الامر، حينما يتشكل الشك والاشتباه ضد مجموعة من الاشخاص الذين يتواجدون معه، تقوم هنالك صلاحية التفتيش فيما يتعلق بكل واحد من ضمنهم"، وفقا للبيان.

وتابعت السمري: "هذا وينبغي التأكيد على أن صلاحية التفتيش وراء الأسلحة غير ممنوحة ولا مجازة إلا في الأماكن التي تم تحديدها وفقا للقانون، أو إذا كان هناك اشتباه في أن الشخص يحمل سلاحا. الى جانب ذلك يسمح القانون لقائد في شرطة إسرائيل الإعلان عن مكان مشتبه في نشاط إرهابي معادٍ عن وجود خيار وإمكانية لإجراء التفتيش على أي شخص يتواجد هناك ، وذلك لمعرفة فيما ما إذا كان يحمل سلاحا بطريقة غير قانونية الا أن هذا الاعلان سيكون لفترة محدودة، واستنادا على وضع أمني ​​خاص"، وفقا للبيان.