الشرطة: اعتقال 250 فلسطينيًا والعشرات من مقليهم وأرباب عملهم

الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري: 

قامت قوات معززة من الشرطة بالتعاون مع حرس الحدود منذ اليوم بمداهمة المئات من المواقع على طول خط البلاد وألقت القبض على 250 فلسطينيا متواجدا بطريقة غير شرعية في البلاد، 12 من مقليهم و15 من أرباب عملهم

عممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الخميس، جاء فيه: "عززت الشرطة الاسرائيلية مؤخرًا، تنفيذ حملاتها التي تستهدف الأجانب غير الشرعيين، المتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية، وذلك في ضوء الوضع الأمني الساري، مع التطبيق الصارم والحازم الذي لا هوادة فيه ضد الجرائم ذات الصلة، وبما في ذلك تشغيلهم ونقلهم وتوفير مسكنهم بصورة غير مشروعة" كما جاء في البيان.

من المداهمة الأخيرة في النقب- تصوير: الشرطة 

وأضافت السمري في بيانها: "والى كل ذلك، قامت قوات معززة من الشرطة بالتعاون مع حرس الحدود منذ ساعات صباح اليوم بمداهمة المئات من المواقع على طول خط البلاد وألقت القبض على 250 فلسطينيا متواجدا بطريقة غير شرعية في البلاد، 12 من مقليهم و15 من أرباب عملهم. جدير بالذكر أنّ الحديث يدور عن دوائر ميدانية متتالية ابتداءً من المناطق الحدودية إلى المدن الداخلية، مع تركيزنا على مواقع ورشات البناء والأماكن الحاشدة المكتظة بالجمهور، سعيا لتوفير الرد المناسب على الجوانب الجنائية، وكذلك الأمنية المطلوبة لضمان وإحقاق السلامة العامة".

وأضافت السمري في بيانها: "للعلم، كل عام يتم فتح عشرات الآلاف من الملفات فيما يتعلق بالأجانب غير القانونيين المتواجدين في البلاد وفي الحالات التي يكون فيها خطر راسخ ما وفقا لمعايير محددة، يتم جلب وتحويل المشتبه بهم أمام قاضي المحكمة مع طلب للاعتقال وبالتالي التقدم بلوائح الإتهام وفقا للصياغة ذات الصلة. والى كل ذلك وغيره من المهم تأكيدنا بأن المحكمة لا تشدد على الأجانب غير الشرعيين أنفسهم فيما ما لم يعودوا الى الإجرام، فان الشرطة تستثمر معظم الأنشطة القانونية المتاحة أمامها ضد أرباب عملهم ومقليهم وموفري مساكنهم مع إتخاذها كافة التدابير الإدارية الصارمة ذات العلاقة، والتي تشمل إغلاق مواقع وورشات بناء ومطاعم ومحال تجارية وغيرها. ونوضع على مواصلة عمل الشرطة في تحديد أماكن تواجد هؤلاء الأجانب غير الشرعيين ومحاكمة الأطراف والعناصر التي تدفع لمساعدتهم من خلال تشغيلهم وإقلالهم وسكنهم خلافا للقانون، وبما في ذلك تقديمهم للعدالة مع التقدم بلوائح إتهام شديدة صارمة لاحقة بحقهم وحتى مصادرة مركباتهم وممتلكاتهم وفقا للمقتضيات ذات العلاقة ومن دون أي محاباة او استثناءات ما" وفقا لما جاء في البيان.