السناتور ريد يتعهد بإصدار قانون بفرض عقوبات على الشركات التي تصدر البنزين

-هاري ريد :

* هدفي الأول من مشروع القانون هذا هو منع إيران من تطوير ترسانتها النووية

* أريد ان يعرف كل العالم أنني أتعهد بان أطرح للتصويت مشروع قانون لدى العودة في يناير/كانون الثاني من الإجازة البرلمانية لنهاية العام

* اللجنة المصرفية قد أقرت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول مشروع قانون يعزز احتمالات فرض عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي تملك أكثر من 20 مليون دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران

تعهد رئيس مجلس الشيوخ الأميركي الديموقراطي هاري ريد الخميس بإصدار قانون يسمح للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على المؤسسات التي تصدر البنزين إلى إيران في محاولة لحمل طهران على التخلي عن طموحاتها النووية. وقال ريد "أريد ان يعرف كل العالم أنني أتعهد بان أطرح للتصويت مشروع قانون لدى العودة "في يناير/كانون الثاني من الإجازة البرلمانية لنهاية العام. من ناحية أخرى، رحب كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ واحد واضعي مشروع القانون هذا، بتصريح ريد قائلا "هدفي الأول من مشروع القانون هذا هو منع إيران من تطوير ترسانتها النووية".

هاري ريد

وكانت اللجنة المصرفية قد أقرت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول مشروع قانون يعزز احتمالات فرض عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي تملك أكثر من 20 مليون دولار من الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران. ويذكر المشروع ضمنا المصدرين الأساسيين للنفط المكرر مثل فيتول وغلينكور السويسريتين، وترافيغورا الهولندية والسويسرية، وتوتال الفرنسية، وبريتش بتروليوم البريطانية، وريلاينس الهندية. ومع أن إيران تعتبر من كبار منتجي النفط في العالم، إلا أنها تستورد 40 بالمئة من البنزين الذي تحتاجه.