السلطة تستمر بمقاضاة الجزيرة

* السلطة الوطنية تؤكد التزامها بحرية الصحافة والعمل الإعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين أنهت السلطة الفلسطينية السبت تعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة"، إلا أنها أكدت على الاستمرار في مقاضاة الفضائية القطرية، متهمة إياها بـ"التحريض" ضدها.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، أن "السلطة الوطنية ماضية في اجراءاتها القانونية لمقاضاة قناة الجزيرة، بسبب تحريضها المتواصل ضد منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومايحمل في طياته من مخاطر إثارة الفتنة الداخلية".

وقال فياض: "من موقع حرص السلطة الوطنية على الحريات العامة والعمل الصحفي والإعلامي، وبعد التشاور مع عدد من المستشارين القانونيين، وكي تأخذ الاجراءات القضائية مجراها الطبيعي، ودون إجحاف بالحقوق، أصدرت قرراً بوقف تعليق عمل مكتب الجزيرة في فلسطين، بما يسمح للمكتب بمزاولة عمله كالمعتاد".
وأضاف أن "هذا القرار يأتي تأكيداً على أن مقاضاة السلطة الوطنية لقناة الجزيرة بعيدة كل البعد عن ادعاءات التضييق على الحريات العامة، أو المس بحرية العمل الصحفي والإعلامي"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكانت وزارة الإعلام الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء، أن السلطة الوطنية قررت إغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية في الأراضي الفلسطينية مؤقتاً، ورفع قضية ضدها بسبب التحريض ضد السلطة الوطنية.
وقالت، في خبر نشرته "وفا"، إن السلطة "قررت التوجه إلى القضاء ضد قناة الجزيرة الفضائية، وتعليق عمل مكتبها في فلسطين، إلى حين بت القضاء في الموضوع، بسبب تحريض القناة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية".
وأضافت الوزارة في بيان لها: "دأبت قناة الجزيرة، ومنذ زمن، على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية".
وتابعت: "وعلى الرغم من دعوتها مراراً وتكراراً للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني، والتوازن في مواقفها وعملها فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، إلا أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية، والتي كان آخرها ما قامت به يوم أمس (الثلاثاء) من تحريض ونشر للفتنة وترويج أنباء كاذبة".
وجاء في بيان وزارة الإعلام أيضاً: "بناء على ما تقدم، ومن أجل حماية مصالح شعبنا، فقد قررت السلطة الوطنية الفلسطينية التوجه إلى القضاء، وتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في فلسطين إلى حين بت القضاء في الموضوع".
وشددت وزارة الإعلام على أن السلطة الوطنية "تؤكد التزامها بحرية الصحافة والعمل الإعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين، وتنتظر من كافة المنابر الإعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون".