السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار: بعد الاحتلال سيكون أثر أزمة الديون أخف

قروض الاستهلاك الشخصي ارتفعت بخمسة أضعاف في السنتين الأخيرتين ووصلت إلى 417 مليون دولار

المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية والتي تمسك بزمام الحكم الذاتي محدودة في الضفة الغربية ضمن اتفاقيات مع إسرائيل تكاد تختفي

إبراهيم الفار:

نحمد الله على وجود قروض النمو في الضفة الغربية والمتركز في رام الله وفي قطاعات العقارات والخدمات بينما في قطاعات الزراعة والبناء فالأمور لا زالت ضعيفة

الميزانيات الحكومية والإعتماد هي التي تمنح الحياة للمجتمع الفلسطيني، وإذا أردنا استخلاص العبر من أزمة الديون في أوروبا فإن هذا الوضع قد يؤدي إلى إنهيار الإقتصاد. قروض الاستهلاك الشخصي ارتفعت بخمسة أضعاف في السنتين الأخيرتين ووصلت إلى 417 مليون دولار، وقروض السيارات تصل إلى 119 مليون دولار.

صورة توضيحية

المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية والتي تمسك بزمام الحكم الذاتي محدودة في الضفة الغربية ضمن اتفاقيات مع إسرائيل تكاد تختفي. وهذا الشهر لن تدفع مجددا رواتب عمال القطاع العام في سلوان. الركيزة المنتجة آخذة بالزوال والبطالة والفقر في ارتفاع مستمر.

إنخفاض النمو
انخفض النمو من 9% عام 2010 إلى 5.4% في الربع الأول من عام 2012، وتم رفض طلب السلطة الفلسطينية لقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار. إبراهيم الفار صاحب فرع جديد لمقاهي "سغافردو زانتي" في رام الله العاصمة التجارية للفلسطينيين في مقر الحكومة في الضفة الغربية يقول:"نحمد الله على وجود قروض النمو في الضفة الغربية والمتركز في رام الله وفي قطاعات العقارات والخدمات، بينما في قطاعات الزراعة والبناء فالأمور لا زالت ضعيفة".

نيل الإطراءات
المنظمات الدولية والقطاع العام تتركز في رام الله حيث يعيش فيها 75 ألف نسمة، ويجتمع فيها الثراء والمناصب الرفيعة من الضفة الغربية. ويقول المحلل الإقتصادي ناصر عبد الكريم: "تتمحور الحكومة في النمو بدون التفكير في كيفية تحصيله من أجل نيل الإطراءات من الهيئات الخارجية". ويضيف: "للأسف كثير جدا من النمو يتعلق بالإستثمار الحكومي، والتي لا توزع الثراء كما يجب، يتمحورون في الخاص والملكية الخاصة بينما شعور الجمهور الكلي آخذ بالاختفاء والزوال".