بناء على طلب المعارضة.. المجلس البلدي في أم الفحم يعقد جلسة طارئة

المعارضة في أم الفحم في بيانها:

الإهمال في تقديم التقارير أدى الى خسارة موازنة البلدية 200 الف شاقل

وجب الوقوف جديا ومعرفة مكامن الترهل المهني والاداري والذي تسبب بغرامة مالية باهظة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المعارضة في المجلس البلدي في أم الفحم، جاء فيه ما يلي: "يعقد المجلس البلدي في أم الفحم اليوم الأربعاء جلسة طارئة وذلك في تمام الساعة السادسة مساء في قسم الهندسة يناقش من خلالها موضوعين مهمين هما: محطة النفايات في منطقة العرايش/عين خالد والغرامة التي تلقتها البلدية من وزارة حماية البيئة".

وأضاف البيان: "ويذكر أنّ موضوع إقامة محطة للنفايات في منطقة العريش- عين خالد يثير معارضة المواطنين لا سيما وأنّه لا يُعلم حتى اليوم ما هي حيثيات وتفاصيل الموضوع الذي تشير كل الدلائل إلى أنّه لما يحمله من مكاره بيئية تضر بالصحة والمحيط ولهذا السبب سبق وان رفضت بلدية الخضيرة إقامته على أراضيهاـ وسيما كذلك إنّ الحديث يدور عن تجميع نفايات منطقة وادي عارة فضلا عن نفايات مدينة الخضيرة وهو ما اصطلحت عليه المعارضة بـ " نفايات الجيران".
وتابع البيان: "وبخصوص الموضوع الثاني والمتعلق بتغريم بلدية ام الفحم مبلغا وقدره 200 ألف شاقل بسبب تخلفها عن تقديم تقارير متعلقة بالنفايات، فقد أثار الموضوع حفيظة كتل المعارضة لأنّ الإهمال في تقديم التقارير أدى الى خسارة موازنة البلدية 200 الف شاقل، وقد طالبت المعارضة بإقامة لجنة تحقيق بالموضوع إضافة إلى مطالبتها بتحميل المسؤول عن هذا الإهمال المسؤولية الشخصية وأن عليه تحمل كامل تبعات الموضوع. يشار إلى أنّ كتل المعارضة قد أرسلت إلى الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم بطلب عقد هذه الجلسة مع مقترحات محددة وواضحة للخروج بقرارات عملية منها. وفيما يلي النص الكامل للكتاب المرسل: "حضرة الشيخ خالد حمدان. رئيس بلدية أم الفحم المحترم .تحية عطرة وبعد، المبحث: عقد جلسة طارئة، نتوجه لحضرتكم بطلب عقد جلسة طارئة للمجلس البلدي وذلك لمناقشة موضوعين مهمين وهما:
1. محطة تجميع ونقل النفايات في حي عين الزيتونة.
2. تغريم بلدية ام الفحم مبلغا وقدره 200 ألف شاقل من قبل وزارة حماية البيئة.
صدمنا من بروتوكول جلسة بلدية الخضيرة والذي أظهر موافقة بالإجماع على نقل نفاياتهم الى مدينة ام الفحم وهو الأمر الذي لا علم لنا به ولم نناقشه في المجلس البلدي .
وفيما يخص البند الثاني، وجب الوقوف جديا على هذا الموضوع ومعرفة مكامن الترهل المهني والاداري والذي تسبب بغرامة مالية باهظة ( أكثر من 200 ألف شاقل ) .
مقترحات قرار للبند 1 :
1 . فحص حيثيات الموضوع وتفاصيله المهنية .
2 رفض استقبال نفايات أي مدينة أو بلدة مجاورة .
3. نقل مشروع المحطة الى مكان آخر لا يضر اطلاقا بالسكان والبيئة .
مقترحات قرار للبند 2 :
1 . تشكيل لجنة تحقيق تحت اشراف لجنة المراقبة .
2 . الزام الشخص الذي يثبت ترهله بشكل ذاتي ، بمعنى تحميله كامل العبء المادي" إلى هنا نصّ البيان.