السلطات المحلية تهدد بالإضراب يوم 31.08 وعدم إفتتاح السنة الدراسية القادمة

مركز السلطات المحلية:

لن نفتتح السنة الدراسية القادمة إن لم تلغ إجراءات وزارة المالية بتقليص 2 مليار شاقل

 سنعمل على عرقلة المصادقة ميزانية الدولة بسبب التقليصات التي ظهرت في الميزان

عقد مركز السلطات المحلية، برئاسة حاييم بيباس وبحضور عدد من رؤساء السلطات المحلية في البلاد، مؤتمرًا صحفيًا في مدينة تل أبيب، اليوم الأربعاء 10.08.20116، أعلن من خلاله عن بدء نضال مشترك ضد قانون التسويات وأكدوا أنّهم سيعملون على عرقلة المصادقة ميزانية الدولة بسبب التقليصات التي ظهرت في الميزانية. كما وتمّ الإعلان عن إضراب شامل في جميع السلطات المحلية يوم 31 آب/ أغسطس الجاري.

خلال المؤتمر الصحفي في تل أبيب اليوم

وأوضح حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية أنّ "الحديث يدور حول ميزانية وقانون سيؤثرون سلبًا على جميع الخدمات، وعلى رأسها التربية والتعليم والرفاه الإجتماعي". وأضاف: "أثقلوا علينا بالمسؤوليات والمهام وفي المقابل لم يصل شيكل واحد إلى السلطات المحلية"، على حدّ تعبيره.

وقال بيباس أنّه: "علمت أمس الثلاثاء أنّه لن يتم تحويل ميزانيات للصفوف التعليمية والمنشآت الرياضية.. هنالك صندوق سرّي يدعى "إدارة أراضي إسرائيل" وفيه مليارات الشواقل، ألا يمكنهم إخراج 900 مليون من الصفوف التعليمية؟!"، وتابع قائلًا:"على الجمهور أن يعرف أننّا نشكل العقبة الأخيرة في وجه الميزانية وقانون التسويات، وكل السلطات المحلية تواجه الإنهيار، وكلنا سنعلن الإفلاس.. الدولة تريدنا صغارًا"، كما قال.

بيان مركز السلطات المحلية
هذا، ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن ميعاد كيوف ناطور، الناطقة الرسمية لمركز السلطات المحلية للإعلام العربي، جاء فيه:"عقدت اليوم في مركز السلطات المحلية، جلسة طارئة لإدارة مركز السلطات المحلية، باشتراك عشرات رؤساء المدن من كافة انحاء البلاد. وأعلن رؤساء السلطات المحلية للحكومة، أنهم لا يقبلون الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة المالية، مشددين انه إذا لم تلغ وزارة المالية مخططاتها، فلن تفتح السنة الدراسية القادمة. وتقرر فتح جبهة نضال لإلغاء عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة المالية في قانون التسويات، ومنها عدم فتح السنة الدراسية القادمة، والاعلان عن اضراب في الخدمات البلدية ابتداء من 31 آب القادم".

وأضاف البيان:"واعرب رؤساء السلطات المحلية عن غضبهم من قرارات الحكومة التي تؤثر على الخدمات لكافة سكان الدولة في مجالات التعليم، الشؤون الاجتماعية، الثقافة، الأمن الإسكان وما شابه. ومن الإجراءات التعسفية الأخرى : مبادرة صندوق الأرنونا الحكومي ، تقليص ساعات التعليم في المدارس الثانوية ، إلغاء مصادر تمويل بناء صفوف جديدة وأمور أخرى".

واختتم البيان:"وأعلن السيد حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، ورئيس بلدية موديعين، مكابيم ريعوت قائلا:"في إسرائيل كل من يدفع ضرائب أكثر، يحصل على خدمات أقل من الحكومة. لن نسمح لأحد بان يؤثر على مستوى حياة السكان، فالحكومة تستعمل جيوب السلطات المحلية كمصدر للمصروف. سنكون الحاجز الأخير أمام وقوع ضربة قاضية على مستوى الحياة لسكان إسرائيل"، بحسب البيان.