السلطات المجرية تضبط نحو 20 مليون دولار نقداً مدفونة في الغابات ومخازن زراعية ضمن تحقيقات فساد تطال وزيراً سابقاً في حكومة أوربان
عثرت السلطات في المجر على مبالغ مالية نقدية تُقدّر بنحو 20 مليون دولار، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا رشوة وفساد ضد ميكلوش شستاك، الذي شغل منصب وزير التنمية في حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان بين عامي 2014 و2018. ووفقاً للسلطات، كانت الأموال مدفونة في الغابات ومخبأة داخل مبانٍ زراعية ومخازن وخزنة فاخرة في موقع معزول.
عثرت السلطات في المجر على مبالغ مالية نقدية تُقدّر بنحو 20 مليون دولار، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا رشوة وفساد ضد ميكلوش شستاك، الذي شغل منصب وزير التنمية في حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان بين عامي 2014 و2018. ووفقاً للسلطات، كانت الأموال مدفونة في الغابات ومخبأة داخل مبانٍ زراعية ومخازن وخزنة فاخرة في موقع معزول.
8 ساعات لعدّ الأوراق النقدية
وأوضح وزير المالية المجري، أندراش كارمان، أن عملية عدّ الأموال استغرقت 8 ساعات متواصلة بمشاركة 12 موظفاً من خزينة الدولة وباستخدام 5 آلات لعدّ النقود، وأسفرت عن حصر نحو 5.07 مليار فورنت مجري، وحوالي 2.66 مليون يورو، و1.26 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء الحالي، بيتر ماديار، الذي أطاح بأوربان في انتخابات أبريل الماضي بعد 16 عاماً في الحكم. واعتبر ماديار أن ضبط هذه الأموال يمثل "نهاية المافيا" التي قادها حزب أوربان وحلفاؤه، في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أُجري هذا الأسبوع أن 70% من المجريين يرون أن الحملة ضد الفساد "مهمة للغاية".
نفي متواصل وتصدّع في صفوف المعارضة
من جانبه، نفى شستاك ارتكاب أي مخالفات قانونية، كما أكد محاميه أن الأموال المضبوطة لا تخص موكله، مشيراً إلى وجود مشتبه بهم آخرين في القضية. وبينما أعلن حزب "فيدس" بزعامة أوربان ثقته ببراءة شستاك، دعا رئيس كتلة "الديمقراطيين المسيحيين" — الحليف التقليدي لـ"فيدس" — شستاك إلى التخلي عن مقعده في البرلمان ريثما يثبت براءته، مؤكداً ضرورة الفصل التام بين الملف الجنائي الشخصي والمعسكر اليميني الذي يسعى ماديار لتصويره كمنظمة إجرامية.
وتتزامن هذه التطورات مع تحقيقات منفصلة يُحتجز على ذمتها وزيران سابقان ومحافظ البنك المركزي السابق في عهد أوربان بشبهة الفساد، فضلاً عن توقيف شقيق أوربان في قضية تهريب بشر وصفها الأخير بأنها "انتقام سياسي"، ما أدى إلى تراجع التأييد الشعبي لحزب أوربان إلى 16% فقط، أي نحو نصف شعبيته قبل الانتخابات.