السلطات الإسرائيلية تتنكر لقوانينها وتهدم البيوت حتى ولو لم تنته الإجراءات

قامت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء 2011/05/25 بهدم بيت المواطن محمد القرعان ( أبو نواف) في قرية الفرعة التي تم الاعتراف بها مؤخرا وتجري تحضيرات لوضع مخطط تفصيلي للقرية.

وقد هدمت السلطات الإسرائيلية البيت بالرغم من أنه يؤوي 4 عائلات يبلغ عدد إفرادها حوالي 25 شخصا أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ وبالرغم من عدم انتهاء الإجراءات القضائية الجارية بصدد هذا البيت حيث أن هناك التماس بخصوص هذا البيت قدمه الأستاذ قيس ناصر باسم سكان البيت لم يتم البت فيه بعد وقد حددت محكمة العدل العليا النظر فيه خلال الأيام القريبة.
لا شك أن عملية الهدم اليوم تثبت دون ادني شك أن السلطات الإسرائيلية لا تحترم القانون نهائيا وأنها تتصرف ليس كمؤسسة قانون بل كعصابة وأن دوافعها التي تقف وراء هدم البيوت العربية ليس دوافع نزيهة للحفاظ على القانون بل دوافع عنصرية محضة لان عملية اليوم تمت بالرغم من وجود إجراء قانوني قيد البحث وبالرغم من الاعتراف بقرية الفرعة التي يقع فيها البيت الذي هدم وبالرغم من الشروع في وضع مخطط تفصيلي للقرية حيث يمكن أن تؤدي هذه الأمور مجتمعة في نهاية الأمر إلى حصول صاحب البيت على التراخيص اللازمة وتفادي هدم البيت وتشريد حوالي 25 شخصا.

الدوافع العنصرية
لكن الأيام أثبتت الجماهير العربية في البلاد أن هذه المؤسسة لا تحترم حتى القوانين التي تسنها إلا في حالة واحدة عندما تكون موجهة ضد المواطنين العرب فقط لان هذه القوانين قد سنت أصلا بدوافع عنصرية ولتنفيذ سياسات التمييز العنصري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في البلاد في جميع نواحي الحياة.
ليس هذا فحسب بل أن هذه المؤسسة لا تحترم الإنسان ولا تحافظ على كرامته كما تتغنى بذلك على الدوام فقد تمت عملية الهدم اليوم على أغلب محتويات البيت وتحت حماية قوات كبيرة من مختلف القوات المدججة بالأسلحة المختلفة بما في ذلك الخيالة لإرهاب المواطنين العزل وزرع الخوف والترويع في نفوس الناس دون مراعاة وجود الأطفال في المكان.

لا أمل بإحترام القوانين
وقد تواجد أثناء عملية الهدم إبراهيم الوقيلي، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ومدير عام المجلس، جازي أبو كف وعلي أبو صبيح، المركز الميداني في المجلس والمحامي قيس ناصر، محامي السكان، وتقرر إقامة صلاة الجمعة يوم الجمعة القريب 2011/05/27 في قرية الفرعة ومن ثم عقد اجتماع طارئ يضم جميع الأطر السياسية والاجتماعية والجماهيرية الفاعلة لبحث إسقاطات عملية الهدم والإجراءات التي يمكن اتخاذها بهذا الخصوص .
هذا وعقب إبراهيم الوقيلي، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها على عملية الهدم قالا: " ليس لدينا أي أمل أن تحترم إسرائيل قوانينها التي تسنها بنفسها وأصبح من الواضح لدينا أن هذه القوانين ما هي إلا وسائل لقمع المواطنين العرب ولاقتلاعهم من بيوتهم وتشريدهم أو ملاحقتهم سياسيا فعلى ما يبدو أن هذا هو الهدف والغاية من هذه القوانين فلو كانت إسرائيل تحترم نفسها وقوانينها لانتظرت حتى يتم البت في الالتماس الذي تم تقديمه ولو من باب إشعار المواطن البسيط أنها تحترم القانون لكنها بعيدة عن ذلك كل البعد لان العنصرية أعمتها وجعلتها تتصرف بلا تفكير"

الهدم غير القانوني
كما وعقب الأستاذ قيس ناصر على هدم البيت: " لقد تم هدم البيت بشكل غير قانوني وسط احتقار لمحكمة العدل العليا وللقانون لان هناك التماس مقدم لدى محكمة العدل العليا بخصوص ترخيص البيت الذي هدم وبخصوص ترخيص باقي بيوت قرية الفرعة وقد حددت المحكمة موعدا للنظر في هذا الالتماس خلال الأيام القريبة لقد اتضح لي من خلال الاتصالات التي أجريتها عقب هدم البيت أن وزارة الداخلية لم تعلم قائد الشرطة الذي اشرف على عملية الهدم بوجود الالتماس ولا بالموعد المحدد للنظر في هذه القضية على حد زعم قائد الشرطة حيث عبر قائد الشرطة عن أسفه الشديد لما حدث. يعتبر هدم البيت بهذه الطريقة سابقة قضائية خطيرة جدا تستدعي متابعة فورية أمام السلطات المختصة"