الرفاه والصحة البرلمانية توافق على جملة من التعديلات على ثلاثة قوانين صحية
تبنّت لجنة الرفاه والصحة البرلمانية كافّة التعديلات التي طرحها النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) في جلسة خاصة للجنة عقدت اليوم في تل أبيب لثلاثة من القوانين، حيث لاقت توصياته إجماع من قبل أعضاء اللجنة وتمّ إدخالها ليتم المصادقة عليها لاحقًا. بما يتعلّق بالأخصائيين النفسيين وافقت اللجنة على طلب د. إغبارية إجراء تعديل على قانون الإخصائيين النفسيين، بحيث تتوفّر الإمكانية للأخصائيين بكافة إختصاصاتهم أن يقدّموا علاج الحالات النفسية بما يسمّى (ألبسيخوترابيا) لمرضاهم، وبهذه الحالة يستطيع كل أخصائي نفسي أن يقوم بذلك، ألأمر الذي لم يكن قائمًا في السابق. وقد بادر د. إغبارية لإجراء هذا التعديل بالتنسيق الدؤوب مع جمعيات الإخصائيين النفسيين في البلاد الذين عانوا في السابق من هذا العائق. كما ووافقت لجنة الرفاه والصحة البرلمانية على طلب تعديلات بالقانون تقدّم به د. إغبارية بأن تمنح الشفافية الكاملة للمتمولين من أصحاب النخوة الذين يتبرعون بسخاء للمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة بأكثر من 2500 شاقلاً، بحيث تصادق على ذلك وزارة الصحة وإعلام دائرة الإحصاء العامة الحكومية بذلك، من أجل أن يحمل الصفة الرسمية ومن أجل نشر أسماء المتبرعين تقديرًا لسخائهم. على أن تشمل التبرعات أيضًا صناديق المرضى ووزارة الصحة نفسها وأن تكون عملية التبرع والإقرار مفصّلة. هذا وأدخلت هذه التعديلات على القانون ليتم إقرارها لاحقًا في هيئة الكنيست العامة. أما بالنسبة لاقتراح تعديلات على قانون الصيادلة، فقد وافقت اللجنة على طلب د. إغبارية إلغاء بند بالقانون يتيح للصيدلي تمديد فترة تزويد المريض بالوصفة الدوائية (الروشيتة)، حيث أن القانون بصيغته الحالية يتيح للصيدلي تمديد فترة استعمال الدواء بحسب الوصفة الطبية لمدّة تسعة شهور من يوم تسلمه الوصفة من الطبيب. فقد رفض د. إغبارية هذا النص، وطلب بأن يكون قرار تمديد تقديم العلاج للمريض منوطًا فقط بقرار الطبيب، حسب حالة مريضه الصحية ولا يحق للصيدلي أن يكون بديلاً للطبيب، حفاظًا على صحة المرضى بشكل عام. وأكد د. إغبارية أن اقتراحاته هذه لم تأت من عبث، لأنه يرفض رفضًا قاطعًا أن تحل مشكلة النقص بالأطباء عن طريق منح الصلاحيات لغيرهم، لآن هذا يشكل خطرًا على صحة وحياة المرضى.
تبنّت لجنة الرفاه والصحة البرلمانية كافّة التعديلات التي طرحها النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) في جلسة خاصة للجنة عقدت اليوم في تل أبيب لثلاثة من القوانين، حيث لاقت توصياته إجماع من قبل أعضاء اللجنة وتمّ إدخالها ليتم المصادقة عليها لاحقًا. بما يتعلّق بالأخصائيين النفسيين وافقت اللجنة على طلب د. إغبارية إجراء تعديل على قانون الإخصائيين النفسيين، بحيث تتوفّر الإمكانية للأخصائيين بكافة إختصاصاتهم أن يقدّموا علاج الحالات النفسية بما يسمّى (ألبسيخوترابيا) لمرضاهم، وبهذه الحالة يستطيع كل أخصائي نفسي أن يقوم بذلك، ألأمر الذي لم يكن قائمًا في السابق. وقد بادر د. إغبارية لإجراء هذا التعديل بالتنسيق الدؤوب مع جمعيات الإخصائيين النفسيين في البلاد الذين عانوا في السابق من هذا العائق. كما ووافقت لجنة الرفاه والصحة البرلمانية على طلب تعديلات بالقانون تقدّم به د. إغبارية بأن تمنح الشفافية الكاملة للمتمولين من أصحاب النخوة الذين يتبرعون بسخاء للمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة بأكثر من 2500 شاقلاً، بحيث تصادق على ذلك وزارة الصحة وإعلام دائرة الإحصاء العامة الحكومية بذلك، من أجل أن يحمل الصفة الرسمية ومن أجل نشر أسماء المتبرعين تقديرًا لسخائهم. على أن تشمل التبرعات أيضًا صناديق المرضى ووزارة الصحة نفسها وأن تكون عملية التبرع والإقرار مفصّلة. هذا وأدخلت هذه التعديلات على القانون ليتم إقرارها لاحقًا في هيئة الكنيست العامة. أما بالنسبة لاقتراح تعديلات على قانون الصيادلة، فقد وافقت اللجنة على طلب د. إغبارية إلغاء بند بالقانون يتيح للصيدلي تمديد فترة تزويد المريض بالوصفة الدوائية (الروشيتة)، حيث أن القانون بصيغته الحالية يتيح للصيدلي تمديد فترة استعمال الدواء بحسب الوصفة الطبية لمدّة تسعة شهور من يوم تسلمه الوصفة من الطبيب. فقد رفض د. إغبارية هذا النص، وطلب بأن يكون قرار تمديد تقديم العلاج للمريض منوطًا فقط بقرار الطبيب، حسب حالة مريضه الصحية ولا يحق للصيدلي أن يكون بديلاً للطبيب، حفاظًا على صحة المرضى بشكل عام. وأكد د. إغبارية أن اقتراحاته هذه لم تأت من عبث، لأنه يرفض رفضًا قاطعًا أن تحل مشكلة النقص بالأطباء عن طريق منح الصلاحيات لغيرهم، لآن هذا يشكل خطرًا على صحة وحياة المرضى.
