الرئيس الإسرائيلي يدعو لاحترام القضاء وإعادة المحتجزين: "لا مكان لحكم ديكتاتوري في إسرائيل"
دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إلى احترام استقلال القضاء ووقف الصراعات بين مؤسسات الدولة، محذراً من تداعياتها على استقرار البلاد، ومؤكداً في الوقت ذاته أن "لا وجود لدولة عميقة" في إسرائيل، ولا مكان لحكم ديكتاتوري.
دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إلى احترام استقلال القضاء ووقف الصراعات بين مؤسسات الدولة، محذراً من تداعياتها على استقرار البلاد، ومؤكداً في الوقت ذاته أن "لا وجود لدولة عميقة" في إسرائيل، ولا مكان لحكم ديكتاتوري.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر "شعب إسرائيل" الذي تنظمه صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واي نت، استهل هرتسوغ حديثه بتسليط الضوء على قضية المحتجزين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف، قائلاً: "علينا التفكير في إخوتنا وأخواتنا في كل لحظة، وبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى الوطن، واحداً تلو الآخر".
وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أهمية الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في واشنطن، واصفاً اللقاء بـ"الحاسم"، معرباً عن أمله في أن يسفر عن تحركات جدية تعزز فرص التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين، سواء عبر دفن جثامينهم وفقاً للشريعة اليهودية أو إعادتهم أحياء إلى منازلهم.
وفي ظل التصعيد في التوترات بين الحكومة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والسلطة القضائية، أكد هرتسوغ أن إسرائيل ليست دولة يحكمها "النظام العميق"، وشدد على أن موظفي القطاع العام "يعملون بإخلاص رغم الانتقادات والهجمات المتكررة"، مشيراً إلى أن هذه الخلافات لا تعني انهيار الديمقراطية.
وأضاف: "نظامنا القضائي لا يزال يعمل بكامل طاقته، والمحكمة العليا ستنظر في القضية غداً، وأنا أثق بأنها ستتخذ القرار وفقاً للقانون وبشكل موضوعي".
وحذر هرتسوغ من الانعكاسات الخطيرة للمواجهة العلنية بين السلطات الثلاث، معتبراً أن هذه النزاعات "تهدد استقرار الدولة"، داعياً إلى حوار نزيه ومسؤول حول القضايا الخلافية، ومشدداً على أن "الأغلبية الصامتة في إسرائيل ترفض الانزلاق نحو حرب أهلية".
وفي ختام كلمته، جدّد الرئيس الإسرائيلي دعوته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، موضحاً أنه اقترح تشكيل لجنة بالتوافق مع رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، تضم القاضي نوعام سولبرغ كنائب للرئيس، مطالباً بتوسيع عدد أعضائها من ثلاثة إلى خمسة قضاة لتعزيز الشفافية والاستقلالية.
