الرئاسة الفلسطينية: قرارات كابينيت اسرائيل خطيرة ومرفوضة وتستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية

أدانت الرئاسة الفلسطينية القرارات الخطيرة التي أقرها "الكابينيت" الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، مؤكدة أنها تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن القرارات "تمثل استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة".

وحذرت الرئاسة من "خطورة هذه القرارات التي تمثل تنفيذا عمليا لمخططات الضم والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأوضحت أن ذلك يعد "انتهاكا صارخا لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".

كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية"، مشيرة إلى أن "المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات منه مرفوضة وغير مقبولة بتاتا"، مؤكدة أن "سلطات الاحتلال وحدها من يتحمل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

ودعت الرئاسة الفلسطينية "المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة".

واختتمت الرئاسة الفلسطينية، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، سيواصلون نضالهم في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات"، موضحة أن "دولة فلسطين ستتجسد حرة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

هذا ورفضت وزارة الخارجية الفلسطينية القرارات بشأن الضفة الغربية، مدينة المحاولات الإسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

يذكر أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قد أعلنا في بيان مشترك، أن "الكابينت صادق على تسهيلات لبيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية، وعلى نقل صلاحيات الترخيص والبناء في الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي".