الداخلية تناقش هدم البيوت العربية
ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية بناءً على طلب النائب ايفي ايتام من حزب هأيحود هلئومي قضية البناء غير المرخص في الدولة، وقد شارك في هذه الجلسة من النواب العرب طلب الصانع، حنا سويد، دوف حنين والنائبة ناديا الحلو التي ادارت هذه الجلسة، وكذلك رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها حسين الرفايعة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الامن الداخلي ودائرة اراضي اسرائيل، هذا وحدثت خلال النقاش الساخن مشادة كلامية بين النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست وبين ايفي ايتام، حيث اتهم النائب الصانع ايتام بالعنصري والمتطرف وبأنه بادر الى هذا الاجتماع من اجل التحريض ضد المواطنين العرب، واكد النائب الصانع بأن هنالك اشكالية كبيرة في هذه القضية لأن الحكومة هي المسؤولة عن التخطيط واقامة القرى ولكنها لم تقم بالتخطيط الكافي والذي يلبي احتياجات الوسط العربي، واضاف النائب الصانع يجب على الحكومة ان تغير نهجها جذرياً في مجال التخطيط والاعتراف بالقرى ويجب عزل قضية الاعتراف والمسكن عن قضية ملكية الارض لانه من حق كل مواطن امتلاك بيت يأوي اطفاله. واضاف النائب الصانع بان الحكومة والوزارات المختلفة المسؤولة عن تطبيق القانون تنتهج سياسة عنصرية، بحيث تقوم بهدم في الوسط العربي فقط وتتجاهل البناء غير المرخص في الوسط اليهودي الذي يصل الى نسبة 50% من البيوت غير المرخصة في الدولة.واكد ممثل وزارة الامن الداخلي منشه ارفيف بأن ظاهرة البناء المرخص توجد في كل البلاد، وأن الشرطة شاركت منذ بداية هذا العام في هدم 690 بيتاً في الدولة حيث ان 646 من هذه البيوت هي في الوسط العربي في الجنوب.
ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية بناءً على طلب النائب ايفي ايتام من حزب هأيحود هلئومي قضية البناء غير المرخص في الدولة، وقد شارك في هذه الجلسة من النواب العرب طلب الصانع، حنا سويد، دوف حنين والنائبة ناديا الحلو التي ادارت هذه الجلسة، وكذلك رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها حسين الرفايعة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الامن الداخلي ودائرة اراضي اسرائيل، هذا وحدثت خلال النقاش الساخن مشادة كلامية بين النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست وبين ايفي ايتام، حيث اتهم النائب الصانع ايتام بالعنصري والمتطرف وبأنه بادر الى هذا الاجتماع من اجل التحريض ضد المواطنين العرب، واكد النائب الصانع بأن هنالك اشكالية كبيرة في هذه القضية لأن الحكومة هي المسؤولة عن التخطيط واقامة القرى ولكنها لم تقم بالتخطيط الكافي والذي يلبي احتياجات الوسط العربي، واضاف النائب الصانع يجب على الحكومة ان تغير نهجها جذرياً في مجال التخطيط والاعتراف بالقرى ويجب عزل قضية الاعتراف والمسكن عن قضية ملكية الارض لانه من حق كل مواطن امتلاك بيت يأوي اطفاله. واضاف النائب الصانع بان الحكومة والوزارات المختلفة المسؤولة عن تطبيق القانون تنتهج سياسة عنصرية، بحيث تقوم بهدم في الوسط العربي فقط وتتجاهل البناء غير المرخص في الوسط اليهودي الذي يصل الى نسبة 50% من البيوت غير المرخصة في الدولة.واكد ممثل وزارة الامن الداخلي منشه ارفيف بأن ظاهرة البناء المرخص توجد في كل البلاد، وأن الشرطة شاركت منذ بداية هذا العام في هدم 690 بيتاً في الدولة حيث ان 646 من هذه البيوت هي في الوسط العربي في الجنوب.
