الحكومة مستمرة في قمع العرب

أجمعت المؤسسات الحقوقية والشعبية التي تابعت قضايا الاعتداء على المواطنين العرب خلال يوم القدس والأقصى ان الحكومة أجهضت تقرير لجنة أور من محتوياته واستمرت بممارسة القمع على الجماهير العربية على الرغم من توصيات التقرير حول انهاء التحقيقات بمقتل المواطنين العرب وأهمية مشاركة المواطنين العرب في صنع القرار وتوزيع الموارد، هذا ما جاء في ورشة عمل نظمها مركز مساواة بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، لجنة ذوي الشهداء والجمعيات الحقوقية عدالة ومساواة وعشرات النشطاء.

مدير مركز مساواة، جعفرفرح أكد الى أهمية "ردع رجال الشرطة القتلة يستخدموا العنف والقتل ضد مواطنين عزل" مؤكدا ان هذه القضية "يجب ان تكون في صميم اولوياتنا في مرحلة تنتهي فيها مظاهرات او حتى لقاء يومي بين المواطن العربي والشرطي بمقتل مواطنين عرب". وأشار فرح الى انه على الرغم من توصيات لجنة اور هناك تصعيد في ظاهرة قتل المواطنين العرب ويعجز الجهاز القانوني عن لجم رجال الشرطة الافراد في ممارسة العنف وقتل المواطنين العرب مما أسفر عن 34 مواطن ومدني عربي خلال الست سنوات الاخيرة.
وانتقدت المحامية عبير بكر، من مركز عدالة، لجنة اور وما تمخض عنها من تقرير لم يفي بحجم انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت خلال اعتداء الشرطة على المتظاهرين في اكتوبر 2000. واعتبرت تقديم لوائح اتهام ضد اهالي شهداء مثل عبد المنعم ابو صالح، وتحذير قيادات المجتمع ورفض قسم التحقيق مع رجال الشرطة تقديم لوائح اتهام ضد رجال شرطة قتلوا مواطنين عرب فيها انتهاك لكل التزامات دولة قانون تجاه مواطنيها.
وانتقد عبد المنعم ابو صالح المشاركة في مظاهرات احياء ذكرى الشهداء وسياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب مشيرا الى استمرار انتهاك حقوق الانسان وناشد كل مواطن اعتبار الشهداء جزء من عائلاتهم يجب ان يخلد ذكراهم وان ينال قتلتهم العقاب الملائم؟
وعبر رئيس لجنة المتابعة والرؤساء شوقي خطيب عن رفضه لمحاولات الحكومة التنصل من مسؤولياتها تجاه عائلات الشهداء وطالبها في تنفيذ قرارات لجنة اور التي كانت مطلب الجماهير العربية وكافة مركبات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وأكد خطيب ان على مركبات المتابعة ايجاد صيغة عمل مشترك ترتقي بعمل المتابعة العليا الى مستوى التحديات وتوقعات الجمهور العربي بعد الاعتداء الذي تم يوم القدس والاقصى. "جمهورنا وشعبنا دفع ثمن غالي لنضاله ووجوده ويتوقع من قيادات شعبنا ايجاد الاليات للرقي بمؤسساته الوطنية".
وقد طالب المشتركين الجهاز القانوني باخذ دور اكثر فعالية بمعاقبة الشرطيين المتورطين بقتل المواطنين العرب, واهمية معالجة التعامل العدائي للجهاز الامني والشرطوي مع المواطنين العرب.