الحكومة تتعهد بدفع تعويضات لدبلوماسيين يصابون بحوادث طرق في الخارج
اللجنة الوزارية لشؤون التشريع طلبت من نائب وزير الخارجية سابقا النائب مجلي وهبة (كديما) أن تؤجل بثلاثة اشهر التصويت على مشروع قانون خاص كان قد قدمه في هذا الخصوص، وذلك لمنح وزارتي الخارجية والعدل مهلة زمنية لبلورة تسوية توفر ردًّا على المشكلة. مشروع القانون الذي قدّمه وهبة يطبق تعليمات قانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق أيضا على الدبلوماسيين الاسرائيليين وابناء عائلاتهم الذين تواجدون في خارج البلاد في اطار عملهم من قبل الدولة، في حال اصابتهم جسديا في اثناء تورطهم بحادث طرق وهم غير مؤمنين بسبب عدم وجود تأمين اضرار جسدية في الدولة التي يتواجدون فيها، او ان احكام التأمين فيها لا تغطي الاصابات، او أنها تغطيها باختلاف كبير عن شروط التامين في البلاد.
اللجنة الوزارية لشؤون التشريع طلبت من نائب وزير الخارجية سابقا النائب مجلي وهبة (كديما) أن تؤجل بثلاثة اشهر التصويت على مشروع قانون خاص كان قد قدمه في هذا الخصوص، وذلك لمنح وزارتي الخارجية والعدل مهلة زمنية لبلورة تسوية توفر ردًّا على المشكلة. مشروع القانون الذي قدّمه وهبة يطبق تعليمات قانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق أيضا على الدبلوماسيين الاسرائيليين وابناء عائلاتهم الذين تواجدون في خارج البلاد في اطار عملهم من قبل الدولة، في حال اصابتهم جسديا في اثناء تورطهم بحادث طرق وهم غير مؤمنين بسبب عدم وجود تأمين اضرار جسدية في الدولة التي يتواجدون فيها، او ان احكام التأمين فيها لا تغطي الاصابات، او أنها تغطيها باختلاف كبير عن شروط التامين في البلاد.
قدّم المشروع من قبل النائب وهبة في اعقاب سلسلة من التوجهات التي تلقاها من دبلوماسيين، كانوا هم او ابناء عائلاتهم ضالعين في حادث طرق أدى الى اصابتهم جسديا، ولا يحق لهم الحصول على تعويضات مقابل الاصابة.
وقال وهبة: "سوف اتابع الموضوع لارى هل تقوم الحكومة ببلورة تسوية خلال الاشهر الثلاثة القريبة. اذا لم تقم الحكومة بهذه الخطوة سوف أعرض المشروع للتصويت عليه فورا بعد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست لكي يتم العثور، في نهاية المطاف، على حل لائق لمشكلة المندوبين الرسميين للدولة الذين لا يجدون المعون والمساعدة من الدولة في ساعات المحنة التي قد يتعرضون لها خلال خدمتهم الرسمية لبلادهم".
