الحكومة الاسرائيلية: قرار تجميد الاستيطان لا يشمل المنطقة المحيطة بمدينة القدس

قالت اسرائيل إن إعلان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وقف البناء في المستوطنات لمدة 10 أشهر، والذي ينتهي العمل به في السادس والعشرين من أيلول القادم، لا ينطبق على الأحياء المجاورة لمدينة القدس ما وراء حدود عام 1967، في إشارة المستوطنات التي أقامتها على أراض فلسطينية مصادرة، وذلك لأن الحكومة الإسرائيلية تعتبر هذه الأحياء مختلفة عن تلك القائمة في الضفة الغربية.

وقال بيان أصدره المشروع الإسرائيلي وهو هيئة حكومية تعرض وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، إن قرار نتنياهو والذي أصبح قانوناً بتاريخ 25 تشرين الثاني 2009 ينطبق على جميع المباني السكنية في مستوطنات الضفة الغربية، على الرغم من أنه سمح بإكمال 3000 وحدة كانت قيد البناء فعلياً. هذا التجميد لا ينطبق على"الأحياء" المجاورة لمدينة القدس ما وراء حدود عام 1967، وذلك لأن الحكومة الإسرائيلية تعتبر هذه الأحياء مختلفة عن تلك القائمة في الضفة الغربية.
ونوه البيان إلى أن قرار الاستمرار أو عدم الاستمرار في تجميد البناء في المستوطنات بعد 26 أيلول 2010 (تاريخ انتهاء صلاحية قرار تجميد الاستيطان) يبقى غير مؤكد، فيما تواجه حكومة نتنياهو ضغوطات دولية لتمديد قرار التجميد، على الرغم من عدم وجود تقدم في تطلعات المحادثات المباشرة.

التزام إسرائيل بوقف الاستيطان
وعرض البيان ما سماه التزام إسرائيل بوقف الاستيطان من خلال:
- إرسال أجهزة الأمن الإسرائيلية في شهر شباط/ فبراير 2010 أوامر استدعاء لـ 300 مستوطن في الضفة الغربية بعد قيامهم بخرق القانون الإسرائيلي ومواصلة البناء.
- في أثناء فترة التجميد، أصدرت أجهزة الأمن الإسرائيلية وعممت قائمة بأسماء 28 مستوطناً خالفوا قرار التجميد. وبعد أن تسلمت الحكومة الاسرائيلية القائمة، أكد نائب وزير الجيش الإسرائيلي ماتان فيلنائي على صدور أمر قضائي من المحكمة بوقف البناء.
- احتج المستوطنون على وقف البناء، وقاموا بمنع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من دخول مستوطنات الضفة الغربية. ونتيجة لذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رئيس مجلس بيت أرياه أفي نعيم، (بيت أرياه عبارة عن تجمع سكاني يضم 3900 نسمة). هذا وقد كرر وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك التزام إسرائيل بالتجميد وقال: "... الجيش الإسرائيلي وتحديداً الإدارة [المدنية] على أهبة الاستعداد لضمان تنفيذ القرار (إعلان نتانياهو تجميد الاستيطان)".
- في محاولات إضافية لإقناع الفلسطينيين بإحياء محادثات السلام، اتخذت إسرائيل خطوات لمنع لجنة تخطيط لواء القدس من تنفيذ مشاريع بناء في القدس- في منطقة مستثنية من قرار التجميد.
في حين عاد البيان واعتبر ما أسماها الأحياء المجاورة لمدينة القدس بأنها مستوطنات قانونية، معظم هذه المناطق ليست مستوطنات، وإنما أحياء مجاورة لمدينة القدس، وهناك بعض الأحياء، مثل حي "نيفي يعقوف" وحي "جيلو"، اشتراها يهود قبل الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستتناول مسائل الحدود والأرض.